تونس تصادق على اول قانون ضد التمييز العنصري

صادق البرلمان التونسي يوم الثلاثاء الماضي على اوّل قانون للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في البلاد، بموافقة 125 نائباً مقابل امتناع خمسة عن التصويت ومعارضة نائب واحد، لتكون بذلك تونس البلد العربي والإسلامي الأول الذي يسن قانونا مماثلا، بعد أن كانت سباقة في إلغاء الرق والعبودية منذ عام 1841. يحدد القانون الجديد عقوبات للإدلاء بكلام عنصري، تتراوح بين شهر وسنة من السجن وغرامة مالية تصل إلى ألف دينار (حوالي 300 يورو)، كما يعاقب بالسجن من عام الى ثلاثة أعوام وبغرامة مالية من ألف الى ثلاثة آلاف دينار (ألف يورو) كل من يحرض على العنف والكراهية والتفرقة والتمييز العنصري، وكل من ينشر أفكارا قائمة على التمييز العنصري أو كذلك "تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري او الانتماء اليه او المشاركة فيه". ويمكن ان تبلغ الغرامة المالية 15 ألف دينار (حوالي خمسة الاف يورو) بالنسبة للشخص المعنوي. ويهدف القانون رقم 11/2018 الى "القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق واداء الواجبات وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية". وحول القانون، قال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مسعود الرمضاني، في حديث مع وكالة فرانس برس، هو نقطة تحول مهمة في تونس، يضاهي قرار إلغاء العبودية، مضيفا لكن يبقى الكثير من العمل لتطبيقه. (المستقبل، الديار 11 تشرين اول 2018)