نظرة جديدة الى النمو الاقتصادي: نحو مجتمعات عربية منتجة وشاملة

أشار التقرير، الذي أعدته منظمة العمل الدولية وبرنامج العمل الانمائي التابع للامم المتحدة، الى زيادة الأعباء المالية وتباطوء نمو الانتاجية وتراجع التنافسية في حقبة التسعينيات من القرن الماضي عندما شهدت على رزمة من الاصلاحات المراعية للسوق في الدول العربية، والى إخفاق القطاع الخاص في انتاج الارباح الكافية التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الاوسع نطاقا، وكذلك في استمرار غياب السياسات التجارية والمالية السليمة، وغياب سياسات الاستثمار الاجنبي وأسواق المال المتطورة، اضافة الى الاصلاحات الموسساتية المرافقة لها، والى تطبيق الخصخصة بشكل لا يراعي الدخل الناتج عن تسليم سلع القطاع العام الى المشغلين في القطاع الخاص. وتوقع التقرير ان تسجل المنطقة العربية أدنى المعدلات من حيث النمو الاقتصادي حتى العام 2015 مقارنة مع جميع المناطق في العالم بعد اميركا اللاتينية، وسوف لن تحدث هذه المعدلات سوى اثر طفيف على المداخيل الحقيقية للفرد الواحد بسبب استمرار النمو السكاني في المنطقة، وكما انها لن تكون كافية من اجل خفض البطالة مستقبلا.