العمل الاقليمي لتنسيق الدستور الغذائي ولتامين الامن الغذائي في المشرق || صحف

افتتحت، يوم أمس في فندق هيلتون في حرش ثابت، أعمال الدورة السابعة لـ "لجنة تنسيق الدستور الغذائي في الشرق الأدنى المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية" التي يستضيفها لبنان بصفته الممثل الإقليمي. وقد شارك في الإفتتاح وزيري الصحة علي حسن خليل والزراعة حسين الحاج حسن، كما شارك في الإفتتاح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة شرق المتوسط الدكتور آلاء علوان، ممثل منظمة الفاو في لبنان الدكتور علي مومن، مندوبون ووفود من 13 دولة عضو، ممثلو الأجهزة الأمنية ومنظمات غير حكومية.

أشار الحاج حسن، في كلمته خلال حفل الإفتتاح، إلى دور هذه اللجنة التي تتولى مهام تحديد مشكلات الاقليم واحتياجاته في ما يتعلق بمواصفات الأغذية، وتنسيق أعمال الدستور الغذائي في الإقليم، مؤكداً أن تطوير البحوث والعلوم لتقييم المخاطر من أجل تحديد المواصفات الدولية المتعلقة بالأغذية من أجل سلامة الأغذية يحتاج إلى تضافر الجهود في ما بين الحكومات وفي ما بين الحكومات والقطاعين الأهلي والخاص. كما لفت الحاج حسن إلى التحدي الذي يبرز حاليا على صعيد المنطقة ويتمثل بتضاعف المخاطر وتراجع الاستثمارات، حيث ضاعفت التطورات السياسية والأمنية التي جرت في منطقتنا خلال السنوات الماضية من حجم الضغوط على الأمن الغذائي الاقليمي، فازدادت نسبة اعتماد دول المنطقة على الاستيراد حتى وصلت هذه النسبة إلى حوالي 60 في المئة في عامي 2011 و2012 وهو مؤشر مقلق للغاية في ما يتعلق بالأمن الغذائي.

من جهته أكد خليل على الحاجة الماسة لتكريس دستوراً للغذاء يطال كل ما يتصل بمنتجاتنا الغذائية وارتباطها بالصحة العامة، لافتاً الانتباه إلى وجود فوضى عارمة عالمياً، وخصوصا في ما يتعلق بالمتممات الغذائية، وبالتالي هناك حاجة ماسة، لخلق قواعد وضوابط عمل على المستوى الوطني، وهذا ما تم إرساؤه من خلال مرسوم نظّم ادخال وتسجيل ومراقبة هذه المتممات الغذائية، ولوقف كامل لعملية الاستيراد العشوائي وغير المنظم، ولرفض القيام بأي اعلانات على هذا الصعيد. (النهار، السفير 22 كانون الثاني 2013)