بعد 15 عاما من الانتظار، صادق البرلمان المغربي يوم الاربعاء الماضي، بالأغلبية على مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة. وبالمناسبة، قالت وزيرة المرأة وشؤون والأسرة، بسيمة الحقاوي، على صفحتها على فيسبوك: "إن هذا القانون، مولودنا اليوم، كان حمله ثمينا ومكلفا، ووضعه عسيرا"، مضيفة "إن لمشروع هذا القانون قصة بدأت منذ حوالي 15 سنة، حيث جاءت الفكرة ولم تجد السياق والمناخ المناسب لاستنباتها والدفع بها، إلى أن نضجت الشروط والتقت الإرادات". من جهتها، افادت فيدرالية رابطة حقوق النساء بإن القانون - رغم "إيجابيته" - "لم يرق إلى مستوى قانون مستقل، ولم يشمل أركانا مهمة وأساسية في مجالات التعريف بالعنف باعتباره تمييزا ضد النساء وانتهاكا لحقوقهن، وفي كونه يظل قاصرا في جوانب الحماية والوقاية وجبر الأضرار". بدورها، قالت ليلى إميلي، الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة ورئيسة جمعية أيادي حرة، لبرنامج بي بي سي تريندنع "إن الحقوقيات والناشطات "إيجابيات" تجاه هذه الخطوة، لكنه لا تزال لديهن ملاحظات لتجويد النص أكثر". تجدر الاشارة الى ان البرلمان التونسي كان قد اقر في تموز الماضي قانونا شاملا للحد من العنف ضد المرأة. (الديار 16 شباط 2018)
اخبار ذات صلة:
المغرب يعد استراتيجية لمكافحة العنف ضد النساء
البرلمان التونسي يقر قانون مكافحة العنف ضد النساء