اصدرت المحكمة الادارية العليا في مصر يوم الاحد الماضي حكما نهائيا بمنع مدرّس من ممارسة مهنة التعليم بعد ادانته بالتحرش الجنسي بـ 120 تلميذة في المرحلة الابتدائية بمحافظة الاسكندرية. وحول الموضوع، افاد وكيل وزارة التربية والتعليم، يوسف الديب، يوم امس، في حديث مع وكالة فرانس، بان الواقعة ترجع إلى عام 2013، وليست حديثة، لافتا الى أن المدرس تم فصله في العام نفسه بقرار إداري من المدرسة التي كان يعمل فيها، ومضيفا عقب ذلك، صدر بحقه حكم بالفصل من المحكمة الادارية، غير أنه طعن به أمام المحكمة الادارية العليا التي أيدت حكم الفصل النهائي من التعليم. من جهته، اكد وزير التربية والتعليم طارق شوقي، بأن وزارته تقوم بأشياء كثيرة لمواجهة هذا التحرش، لافتا الى انه لا يعلن عنها، لأسباب تتعلق بخصوصية الأشخاص المعنيين. (النهار 10 شباط 2020)