اعادة النظر بالاتفاقات التجارية المجحفة بحق لبنان

شدد وزير الصناعة، وائل ابو فاعور، على ضرورة اعادة النظر في الاتفاقات التجارية وتعديلها، مشيرا الى اجحاف كبير يلحق بلبنان من معظم الاتفاقات التجارية التي وقعها، متطرقا على سبيل المثال الى الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي التي وُقعت عام 2002 والتي كان من المفترض اعادة النظر بها عام 2007، دون يحصل ذلك. كلام ابو فاعور جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ، يوم امس، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان، نبيل عيتاني، من اجل الإعلان عن التعاون المستقبلي بين الوزارة و"ايدال" في مجال الأبحاث والمناطق الصناعية وتحفيز الاستثمار في المشاريع الصناعية، اكّد خلاله ان الصناعة اللبنانية لم تنل الاهتمام المطلوب في الفترة الماضية، مضيفا ان الوزارة بذاتها أهملت على اكثر من صعيد بسبب العقل الاقتصادي الحاكم بالبلد،غير المقتنع بجدوى الصناعة والقطاعات الانتاجية ودورها في تحقيق النمو والنهوض الاقتصادي. وشدد ابو فاعور على ضرورة زيادة الانتاج والتصدير إلى الخارج لتحقيق حد ادنى من التوازن في الميزان التجاري، لانه لا يجوز ان يبقى لبنان يستورد ما قيمته نحو 20 مليار دولار فيما لا تتجاوز قيمة صادراته 3 مليارات دولار، خاتما بالاشارة الى التجاوب الضئيل من قبل الجهات الدولية، مشددا الى ضرورة ان يلجأ لبنان إلى اجراءات حمائية ضد الإغراق اسوة بما تقوم به سائر البلدان. من جهته، قال عيتاني ان القطاع الصناعي يشكل أحد القطاعات الهدف للمؤسسة بالنظر إلى أثره على الحياة الاقتصادية والاجتماعية ومساهمته في النمو الاقتصادي، موضحا ان القطاع بات اليوم يساهم بمعدل 15% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف 21% من مجموع اليد العاملة الوطنية. (الديار 13 حزيران 2019)