الزراعة في المنطقة الحدودية الجنوبية مهددة نتيجة التشدد في دخول السوريين/ات

وجه أصحاب المشاريع الزراعية في المنطقة الحدودية، صرخة الى المسؤولين بعدما تفاقمت مشكلة نقص اليد العاملة السورية، أثر قرار الحكومة اللبنانية المتعلق بتنظيم دخول السوريين/ات الى لبنان، الذي طال أيضا العمال والعاملات السوريين/ات، المتواجدين/ات في المنطقة منذ التحرير عام 2000. وبحسب صحيفة السفير، فإن الزراعة في السهول الحدودية تقوم بنحو 90% على كاهل العمال والعاملات السوريين/ات، الذين واللواتي نصبوأ خياماً مع عائلاتهم/ن في تلك الحقول، ليمضوا معظم أوقاتهم/ن في الاعتناء بها. وأشار جورج، أحد المستثمرين، إلى السفير، أن العمالة السورية شكلت ركناً أساسياً في قطاع الزراعة، بسبب رخص اليد العاملة، وخبرتها في هذا المجال، فإجمالي عدد العمال والعاملات يتراوح بين الـ350 الى 450 عاملاً/ة من مختلف الأعمار. وأضاف جورج، أنه كان يعتمد في استقدام العمال والعاملات على ما يسمونه "الشاويش" الذي يتكفّل بإحضار نحو 50 عاملاً/ة من سوريا بعد القيام بالإجراءات المطلوبة، أما اليوم فتتطلّب متابعة الكفيل اللبناني نفسه للاجراءات القانونية التي تستلزم أياما عدّة، لإحضار كلّ عامل/ة بمفرده/ا، لقاء دفع 300 ألف ليرة، وتقديم سند ملكية مع تعهّد لدى الكاتب العدل، فضلا عن تأمين المسكن، واشتراط عدم تسجيله/ا في المفوّضية السامية لشؤون اللاجئين. ويعتبر جورج أن التعقيدات الجديدة لدخول السوري/ة، أدت الى عودة نحو 80% من العمال والعاملات السوريين/ات الى سوريا، تاركين/ات أشغالهم/ن من دون وجود بديل لهم/ن. إنطلاقاً من تلك المعطيات، رفع المزارعون الصوت عاليا، وبدأوا سلسلة من التحرّكات واللقاءات مع المراجع المختصّة، بهدف فصل موضوع العمال والعاملات الزراعيين/ات عن النازحين/ات، وإلاّ فإنّ مصير القطاع الزراعي مهدّد. (السفير، 9 أيار 2015)