المجلس النسائي وحملة جنسيتي رفضا المادة التمييزية في قانون تعديل الجنسية

أعلن المجلس النسائي اللبناني وحملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، في بيان مشترك صدر يوم امس، انهما وان استبشرا خيرا بتحرك وزارة الخارجية لتعديل قانون الجنسية بعد عشرات السنين من النضال، لكنهما يرفضان الفقرة الرابعة من مشروع التعديل التي تستثني المتزوجات من بلدان الجوار، وايضا الرجل اللبناني الذي يريد الزواج من "لاجئة أو نازحة"، والتي ادخلت على اقتراح القانون بحجة منع التوطين بحسب الخارجية. واشار البيان ان تلك الحجج مرفوضة لأن الحق في الزواج اللبناني واللبنانية هو حق دستوري، وان التجنيس هو منح أي شخص اجنبي الجنسية اللبنانية، ولا ينتمي الى لبنان لا من جهة الأم ولا من جهة الأب، كما أن التوطين هو امر سياسي دولي يختلف تماما عن الحقوق الدستورية الفردية للمواطنين/ات. واضاف البيان ان تلك الفقرة تحرم الرجل اللبناني من منح الجنسية لأولاده إذا تزوج من دول الجوار، مشيرا الى ان الامر مرفوض لأن المرأة تطلب المساواة مع الرجل بمنح أسرتها الجنسية اللبنانية، كما انه لم يحدد ما هي دول الجوار التي تركت فضفاضة يمكن تأويلها حسب الطلب. وأشار البيان الى ان المشروع ينطلق من التفرقة بين الرجل والمرأة الى التفرقة بين رجل متزوج من أية امرأة ورجل آخر متزوج من دول الجوار، وبين امرأة ايضا متزوجة من شخص أجنبي وامرأة متزوجة من دول الجوار، ولم يحدد المعايير التي تفرق بين من دخل لبنان نازحا أو لاجئاً ومن دخل منذ زمن بعيد ويعيش في لبنان ويستثمر فيه كمواطن وتزوج من لبنانية. وختم البيان متسائلاً: "هل  لدى الدولة اللبنانية سجلات باللاجئين/ات أو النازحين/ات؟ وهل نقول لهؤلاء الإخوة العرب لا تتزوجوا من اللبنانيات؟". (النهار 27 آذار 2018)
 
اخبار سابقة حول الموضوع: 
رفض شامل لمبادرة تعديل قانون الجنسية التمييزية والشوفينية 
اقتراح تميزي ومجحف لتعديل قانون الجنسية