بمناسبة اليوم العالمي للسكّان الذي تعتمده الأمم المتحدة في 11 تموز من كل عام، اطلقت منظّمة "كفى عنف واستغلال" وبالتعاون مع صندوق الأمم المُتحدّة للسكّان، يوم امس، شريطا مصورا تناول قضية تزويج الفتيات في لبنان، بهدف الضغط من أجل تحديد السنّ الأدنى للزواج، وذلك بعد ان اختارت الامم المتحدة شعار "الإستثمار في الفتيات"، موضوعا لهذا العام. يأتي الفيديو استكمالا لحملة "قانون سنة جِدّي ما في يكون جَدّي" التي أطلقتها "كفى" في كانون الأول الماضي، للتصويب على قوانين الأحوال الشخصية الطائفية المجحفة بحق النساء والأطفال في لبنان. من خلال الشريط، ارادت كفى تسليط الضوء على تناقض مفهوم سنّ الرشد القانونية لدى المُشرّع اللبناني، اذ بينما تُقرّ القوانين اللبنانية بعدم أهلية كل فتاة دون الـ18 عاما لالتزام العقود (قانون موجبات وعقود) أو قيادة السيارة (قانون السير)، تغيب القوانين التي تُحدّد سناً معينة لزواج الفتاة، فتُصبح الفتاة دون الـ 18 بنظر المُشرّع قاصرا لكنها أهلا لإنشاء أُسرة! وقد طالبت الفتيات في الفيديو بتحديد السنّ الأدنى للزواج، وذلك في ظلّ غياب القوانين التي تمنع تزويج القاصرات وبسبب خضوع قوانين الأحوال الشخصية لأحكام الطوائف التي تتساهل مع موضوع الزواج المبكر. وقد اختتم الفيديو بشعار: "بهل العمر، ما بدي حدا يعيّطلي ماما"، سعيا للضغط من أجل تحديد السنّ الأدنى للزواج. من جانبها، رأت المسؤولة الإعلامية في "كفى"، مايا العمار، إن الحلّ هو "إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية يحدّد سنّ 18 سنة حداً أدنى للزواج، وفرضه على الطوائف كلها". (الاخبار 12 تموز 2016)