تقييم للمساواة بين الجنسين في المنطقة العربية

أصدرت كل من منظمات "الإسكوا"، صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، يوم امس تقييماً للقوانين المؤثرة على المساواة بين الجنسين في 18 بلد عربي، عرضته خلال مؤتمر حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون، بدأ يوم امس في بيروت ويستمر الى اليوم. اعتمد التقييم في على دراسة موقف كل بلد من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، نص الدستور، قانون الجنسية، القوانين الجنائية، قوانين الأحوال الشخصية، قوانين العمل. وبحسب صحيفة لوريون لو جور فقد خلص الخبراء المشاركون في الدراسة، على ان البلدان العربية تتجه نحو المساواة بين الجنسين، لكن هناك حاجة إلى جهود تشريعية إضافية لتحقيق ذلك، وكذلك لحماية النساء من العنف. ولاحظ التقييم ان الإصلاحات في العديد من البلدان العربية قد ركزت على العنف المنزلي، التحرش الجنسي، بينما لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله، لافتا الى ثغرات قانونية لا تزال في كثير من البلدان تتجاهل المساواة بين الجنسين وكذلك الدستور، كما لاحظ ان اي من البلدان المشمولة في الدراسة لا يجرّم الاغتصاب الزوجي صراحة. كذلك اشار التقيم الى ان قوانين الأسرة في البلدان التي شملتها الدراسة لا تمنح حقوقًا متساوية مع الزوج في مسائل الزواج والطلاق والوصاية وحضانة الأطفال. (لوريون لو جور 11 ك1 2018)