فضائح المحاكم الروحية في لبنان تدفع الفاتيكان لان يتدخّل

اثارت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم، مسألة الفساد الإداري في المحاكم الكنسية في لبنان، التي يرتبط عملها في الأساس بمعاملات الطلاق، والذي يبدو وفقا للصحيفة ان اصداءه وصلت الى أروقة الفاتيكان في روما، كاشفة عن تفكير جدي بفتح مكتب للمحكمة الفاتيكانية في السفارة الفاتيكانية في لبنان، لوضع حد لمعاناة عدد كبير من البنانيين/ات مع ذلك الجهاز. وفيما عرضت الصحيفة لبعض الاحكام الجائرة لتلك المحاكم، وخصوصا بحق النساء، كشفت ان نفوذها يتجاوز الحدود الدينية، اذ باتت تتدخل في حضانة الأطفال وحجم النفقة والأهلية الصحية للزوج أو الزوجة وغيرها الكثير مما يدخل طبعاً ضمن اختصاص المحاكم المدنية. وفيما اكدت الصحيفة انه رغم علم الفاتيكان بتلك الممارسات، وتوصياته بالكف عنها، لكن ثمة قضية حصلت مؤخرا حملتها امرأة من ضحايا تلك المحاكم الى الفاتيكان، جبرته على التدخل وبقوة لوضع حد لتلك التجاوزات. وحول القضية، فقد عمد أحد الأثرياء الذي تربطته علاقات وطيدة بقضاة روحيين وبعض النافذين في الصرح البطريركيّ بالتقدم بطلب طلاق من زوجته إلى المحكمة المارونية، لكن الزوجة رفضت "إبطال الزواج" بعد ستة عشر عاماً على الزواج، متمسكة بمبدأ الهجر. واكدت الصحيفة ان القضية التي  تستغرق عادة بين عامين وثلاثة اعوام، اقفلت لمصلحة الزوج في خلال أسابيع قليلة، خصوصا بعد تدخل رئيس المحكمة شخصيا في الموضوع، واعتبار الزوجة  "مريضة نفسية لا علاج لها". من جهتها، حملت الزوجة الملف وفيه تفاصيل كثيرة توثق علاقة الزوج الوطيدة بالنافذين الكنسيين، وأرسلته إلى روما. وفيما  المحكمة الروحية اللبنانية تتفاعل سريعاً عادة مع طلب محكمة الروتا الرومانية نقل الملف إليها، لكن المماطلة اللبنانية تلك المرة ضاعفت فضول الفاتيكان الذي يعلم طبعاً أن عذر اللبنانيين بوجود عطل في البريد الإلكترونيّ وغيره مجرد أكاذيب. والخلاصة بحسب الصحيفة ان الكرسي الرسولي لم يعد يحتمل أخباراً إضافية عن المحاكم الروحية اللبنانية التي تسبّب شرخاً روحياً بدل اللحمة، وهو يجد أن الملف الذي بين يديه هذه المرة يتيح له التدخل بقوة لوضع حدّ لما يحصل وفتح كوة كبيرة في جدار المحكمة اللبنانية.  (الاخبار 26 تموز 2016)