في غياب الرؤى الاقتصادية الواضحة، لا يتوانى المسؤولون عن الادلاء بالتصاريح الفضفاضة التي لا تغني ولا تشبع. في هذا شأن، قدّم رئيس الحكومة، سعد الحريري يوم الجمعة الماضي، خلال رعايته افتتاحه اعمال منتدى "تمويل اعادة الاعمار ما بعد التحولات العربية" الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية على مدى يومين، مقاربة "على الطريقة اللبنانية" لانهاء الازمات في المنطقة العربية ومواجهة التحديات القائمة على تحويل الازمة الى فرصة والمصيبة الى امل. ورسم الرئيس الحريري خارطة طريق لمرحلة ما بعد وقف الحروب والنزاعات، داعياً للمزيد من الانفتاح والتعاون بين كل القطاعات المصرفية العربية، ولتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصا لتطوير البنى التحتية. كذلك صرح رئيس الحريري يوم الخميس الماضي خلال رعايته العشاء السنوي لجمعية الصناعيين اللبنانيين، ان "كل مشروع او اقتراح سيتم رفعه الى مجلس الوزراء بهدف حماية الصناعة اللبنانية ستتم الموافقة عليه، مؤكداً ان رهاننا اليوم ينصب على القطاعات الإنتاجية وبشكل خاص تلك التي فيها قيمة مضافة عالية، لافتاً "نحن بحاجة لقطاعات تؤمّن فرص عمل للشباب اللبناني مضيفاً ان الصناعة هي عصب الاقتصاد، وهي محرّك العجلة الاقتصادية. من جهته، كرر وزير الصناعة، حسين الحاج حسن خلال اطلاق اول مشروع صناعي في لبنان يعتمد على النظام الكهروضوئي، جرى تنفيذه والعمل به في معامل بندابلاست في منطقة نيحا في البقاع، دعوته الى اعتماد سياسة زيادة الصادرات وخفض الواردات من خلال فرض الرسم النوعي، وذلك لتأمين منافسة معقولة بين الانتاج المستورد والمحلي. (المستقبل، النهار، الديار 13 – 14 و15 ايار 2017)