مزارعو عكار ايضاً يطلقون الصرخة والحلولّ لتصريف المنتجات على طاولة البحث الوزاري

بعد أكثر من شهر على إغلاق معبر "نصيب" وإنقطاع خطوط التصدير البري بين لبنان ودول الخليج، اخذت المنتجات الزراعية تتكدّس في السوق المحلية بشكل مقلق. فموسم البطاطا العكارية بدأ هذا الشهر من دون أي أفق لتصريفه خارج السوق المحلية، الأمر الذي دفع مزارعي عكار إلى زيارة وزير الزراعة أكرم شهيب لإطلاعه على حجم الازمة. البيان الرسمي الصادر عن مكتب وزير الزراعة أشار إلى أن شهيب أبدى حرصه على متابعة المشكلة لإيجاد الحلول المناسبة، فيما طالب وفد عكار شهيب بـالتواصل مع المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) من أجل مضاعفة الدعم المعطى لهم. وبحسب رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين، أنطوان الحويك، فان مشكلة التصريف عامة طالت عشرات ألوف من أقفاص التفاح في برادات التخزين في انتظار "الفرج"، وأيضاً موسم الليمون والجنارك، فضلاً عن الحشائش والخضر المتنوعة الذي ينطلق موسمها خلال الشهر الجاري. ويتوقع أن يكون الإنتاج المحلي الزراعي المعدّ للتصدير في شهر أيار، حسبما ذكرت صحيفة الأخبار، على النحو الآتي: 8400 طن من الليمون، 14500 طن من البطاطا، 3000 طن من الخضر والحشائش، و1500 طن من الفاكهة المختلفة، يحتاج تصريف تلك الكميات إلى 24 شاحنة تصدير يومياً طوال الشهر الجاري، أي ما مجموعه 720 شاحنة! وذكرت الأخبار أيضاً، أن الوضع الحالي المأزوم سيدفع المزارعين/ات إلى وقف أعمال القطاف، من أجل تلافي خسائر أكبر قد تلحق بهم بسبب كساد المواسم، الذي من شأنه دفع الأسعار نزولاً الى ما دون مستوى تكلفة الإنتاج. في السياق نفسه، ترأس وزير الصناعة حسين الحاج حسن، يوم الاثنين الماضي، اجتماعا رسمياً مشتركا متعدد الاطراف للبحث في مسألة دعم الحكومة اللبنانية مالياً فارق التكلفة التي ستترتب على المصدرين والمنتجين الصناعيين والزراعيين في حال اعتماد النقل البحري، بعد إغلاق معبر الحدود السورية – الاردنية، أوضح الحاج حسن في ختامه أن الإجتماع أتى بهدف معرفة حيثيات وتفاصيل وكلفة النقل البحري الإضافية عن النقل البري والوقت الاضافي، وبالتالي الطلب الى الحكومة نقل الاعتمادات المطلوبة لتغطية الفارق في التكلفة، لا سيما ان الجو ايجابي في الحكومة لناحية الدعم. (الأخبار، السفير، الديار، المستقبل، النهار 8، 9 و12 أيار 2015)