70% من اللبنانيين/ات يتوقعون تدهور مالياً والنساء أكثر ثقة

نشر "بنك بيبلوس" بالتعاون مع "الجامعة الأميركية في بيروت" نتائج مؤشر ثقة المستهلك في لبنان للنصف الأول من العام 2015، وذلك يوم الأربعاء الماضي. وقد أظهرت النتائج إنخفاض المؤشر في كانون الثاني وشباط الماضيين، ومن ثم تحسّنه في آذار، وتراجعه مرة أخرى في نيسان، وإرتفاعه بشكل طفيف في أيار وحزيران من العام 2015. وقد بلغ معدل المؤشر الشهري 37.7 نقطة في الفصل الأول من العام الحالي، أي بدون تغيير عن الفصل الرابع من العام 2014، كما وأرتفع 4.3% في الفصل الثاني من العام 2015 إلى معدل شهري بلغ 39.3 نقطة. وذكرت صحيفة السفير، أنه وعلى الرغم من التحسن في الفصل الثاني من العام 2015، أعتبر 79.7% من اللبنانيين/ات الذين واللواتي شملهم/ن الإستطلاع أن وضعهم/ن المالي لا يزال أسوأ مما كان عليه قبل ستة أشهر، في حين أشار 4.3% أن وضعهم/ن المالي الحالي هو أفضل مما كان عليه في الأشهر الستة السابقة، و16% أن وضعهم/ن المالي بقي على حاله. لكن كبير الإقتصاديين ومدير قسم البحوث والتحاليل الإقتصادية في بنك بيبلوس نسيب غبريل، حذّر من أن النتائج التي أعلنت لا تعكس تحوّلاً في إتجاه ثقة المستهلك أو تغييراً جوهرياً في رأي أو سلوك الأسر، إذ إن 9.7% فقط من اللبنانيين/ات الذين واللواتي شملهم/ن الإستطلاع توقعوا أن تتحسّن حالتهم/ن المالية في الأشهر الستة المقبلة، فيما أعتقد 69.6% منهم/ن أن وضعهم/ن المالي سيتدهور في الأشهر الستة المقبلة، و18.9% منهم/ن توقعوا أن يبقى وضعهم/ن المالي على حاله. وأظهرت نتائج المؤشر للنصف الأول من العام 2015 أن الإناث سجّلن مستوى ثقة أعلى نسبياً من ذاك الذي سجّله الذكور؛ وأن المستهلكين/ات المنتمين/يات إلى الفئة العمرية الممتدة من 21 إلى 29 سنة سجّلوا مستوى ثقة أعلى من الفئات العمرية الأخرى؛ وأن الأُسر التي يعادل أو يفوق دخلها 2500 دولار أميركي شهرياً سجّلت مستوى ثقة أعلى من ذلك الذي سجّلته الأُسَر ذات الدخل الأقل. من جهة أخرى، سجل العاملون/ات في القطاع الخاص في النصف الأول من العام 2015 مستوى ثقة أعلى من الذي سجله العاملون/ات في القطاع العام، والعاملون/ات لحسابهم/ن الخاص، والعاطلون/ات عن العمل، وربات المنزل. (النهار، السفير، 19 و20 آب 2015)