احكام عنصرية بحق عاملات المنازل الاجنبيات

تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر في 26 ت2 الماضي، تعامل القضاء العنصري مع العاملات في الخدمة المنزلية، مشيرة الى بعض الاحكام النهائية التي أصدرها قضاة بحق عاملات مثل: "نحكم بإدانة المدعى عليها مواليد 1983، افريقية (...)". "نطلب تحويل 38 سريلانكية من التابعية البنغلادشية (...)"، وقائلة ان ثمة أمران لافتان في هذه الأحكام: أولهما يتعلق بالمصطلحات التي لا يزال القضاء يستخدمها، وثانيهما في نماذج الأحكام المعدّة سلفاً بالوقائع وحكم الإدانة. واضافت الاخبار ان النماذج المسبقة التي يستعين بها القضاة تغيب عنها المعلومات البديهية كالاسم والجنسية، ويستعاض عنها بتاريخ ميلاد العاملة او رقم القضية، بينما تبقى الجنسية في غالبية الأحكام التي اطلعت عليها الصحيفة المذكورة"إفريقية"!. ونقلت الاخبار عن المحامي قاسم كريم، قوله ان لدى احتجاجه لدى أحد القضاة ضد نماذج الأحكام المطبوعة سلفاً وما تحمله من تعابير عنصرية جاءه جواب بأن الأمر سببه "ضغط العمل". وفي مثال على المعاناة التي تعيشها العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان، اشارت صحيفة الاخبار الى قصة جوليانا، العاملة التي عادت بعد ستّ سنوات من العمل في لبنان، إلى بلدها خالية الوفاض، اذ لم تحصل إلّا على مرتّب أحد عشر شهراً. واشارت الاخبار الى ان جوليانا كانت تسكن في قبو في عزلة تامة وإلزامية عن العالم الخارجي وعن العائلة التي تعمل لديها، تحمّلت ذلك كله على أمل العودة إلى أطفالها يوماً، الى ان بدأت تعاني من مضاعفات صحية واضطرابات نفسية كثيرة من دون أن تتلقّى علاجاً، فاقدمت صاحبة المنزل على ترحيلها. من جهة ثانية، نقلت الوكالة الوطنية، عن وجود العاملة الأثيوبية جيتا (25 عاما) جثة مشنوقة ومعلقة بوشاح من القماش في منزل مخدومها في بلدة زوطر الشرقية، وهو حاليا في تركيا بدافع التجارة، بينما باشرت القوى الأمنية التحقيق في الحادث. (الاخبار ولوريون لو جور 26 و28 ت2 2018)