اسقاط العقوبة عن المغتصب بين مرحب ومعترض

عقب الغاء لجنة الادارة والعدل يوم اول من امس، المادة 522 من قانون العقوبات، التي تسقط العقوبة عن المغتصب في حال تزوج ضحيته، والتي لا تزال سارية المفعول في حالتين ضمن ما يسمى "بالجرائم الجنسية". (راجع خبر: http://bit.ly/2lS1lfD)، حاورت صحفة لوريون لو جور كل من منظمتي "كفى" و"ابعاد"، للاطلاع على ردود فعل المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق النساء فيما يتعلق بالموضوع. من جهتها، اعترضت المحامية في "كفى"، ليلى عواضة، على التشريع مع مراعاة التقاليد والعادات اللبنانية، مؤكدة ان الجمعية لن تقف مكتوفة الايدي امام ذلك المخرج، كما اعترضت على الاستثناءات في ما يتعلق باقامة علاقة جنسية مع قاصر بين 15 و18، حيث تسقط العقوبة عن المعتدي في حال تزوج الفتاة، منتقدة القانون الذي يعتبر العلاقة الجنسية مع قاصر بمثابة جرم في حال حصلت فقط خارج الزواج ولكن ليس في اطاره، ومعتبرة ان ذلك بمثابة اعتراف من الدولة اللبنانية بالسماح لزواج القاصرات تماشيا مع قوانين الاحوال الشخصية للطوائف. من جهتها، اعتبرت المحامية دانيال الحويك، من منظمة أبعاد، ان الصيغة التي اقرت هي الافضل، وان الحملة التي اطلقتها الجمعية لالغاء تلك المادة، حققت اهدافها رغم ان الجمعية كانت تتمنى ان لا يكون هنالك استثناءات. ولفتت الحويك التي اكدت ان الجمعية ستتابع نشاطاتها في هذا السياق، الى حين اقرار القانون في المجلس النيابي، ان القانون وحده لا يكفي، بل المطلوب توعية الفتيات والشباب حول حقوقهم/ن الجنسية، وتبعاتها، وكذلك تبعات اتخاذ قرار الزواج، مشددة ان على المنظمات المدنية ان تلعب دورا مهما في اطار التوعية. (لوريون لو جور 17 شباط 2017)

 

اخبار سابقة حول الموضوع: 

لجنة الادارة والعدل تلغي المادة المتعلقة بتزويج المغتصبة من الجاني

مطالبة بإلغاء مادة تخفيفية في جريمة "الاعتداء على العرض"

اعتصام بالقرب من مجلس النواب رفضاً لتزويج المغتصبة من الجاني

القوات تتقدم باقتراح قانون لالغاء العفو عن المغتصب