اقتراحات لتعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر والدعارة

عقدت منظمة "كفى عنف واستغلال"، يوم امس بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت، ندوة بعنوان "الاتجار بالبشر والدعارة ودور الزبون في استدامتهما"، في بيت المحامي، بحضور عدد من السفراء، القضاة، المحامين/ات والناشطين/ات. خلال الندوة، تطرق القاضي المنفرد في جب جنين، فادي العريضي، إلى التحدّيات التي تواجه تطبيق قانون الاتجار بالأشخاص في لبنان (القانون رقم 164/2011)، بينما اضاءت مسؤولة وحدة الاتجار بالنساء في منظمة "كفى"، غادة جبّور، على واقع الدعارة في لبنان والترابط بين الاتجار بالبشر والدعارة ودور المشتري والفرق بين المقاربات الثلاث السائدة اليوم في موضوع الدعارة (الحظرية والتنظيمية والإلغائية). بدوره، عرض المدير التنفيذي للتحالف العالمي لإلغاء الدعارة، غريغوار تيري، للقانون الفرنسي الجديد الخاص بمكافحة نظام الدعارة ودعم الضحايا وتجريم المتاجرين والمشترين، فخلص المجتمعون/ات الى جملة توصيات ابرزها: 1) تعديل اي نصوص تشريعية او تنظيمية قد تُفسر على نحو يتيح استغلال الاشخاص والاتجار بهم او يمكّن المتاجرون من الدفع امام الجهات القضائية بمشروعية افعالهم، 2) تعديل قانون الاتجار بالبشر وإعفاء الضحية من عبء الاثبات أنها ضحية، 3) تعديل كل القوانين التي تتناول الاتجار بالبشر وضمّها للقانون 164 مع التشديد على عدم تجريم الضحايا، وتفعيل حمايتهم، وإلغاء كلمة “ارغام” الواردة في تعريف الاستغلال، 4) تجريم الشاري (الزبون) من أجل مكافحة الاتجار بالبشر والدعارة انطلاقا من دوره الاساسي في استدامتها. (المستقبل، الاخبار 20 ايار 2016)