اقتراح تمييزي ومجحف لتعديل قانون الجنسية

في عيد الام، تقدم وزير الخارجية، جبران باسيل، يوم امس، خلال مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية، بمشروع قانون يتضمن تعديل لقانون الجنسية، وينص على إعطاء النساء اللبنانيات حقهن بمنح الجنسية لاولادهن ومساواتهن مع الرجل، مستثنياً المتزوجات من بلدان الجوار، اي ابناء الفلسطينيين والسوريين، كما ساوى بين الرجال والنساء في الاستثناء الذي ينطبق أيضاً على الرجل اللبناني الذي يريد الزواج من "لاجئة أو نازحة"، معللا ذلك من الخشية من "التوطين" وتجنيس النازحين/ات السوريين/ات. تعليقا على الاقتراح، رأت مُنسّقة حملة "جنسيتي حقّ لي ولأسرتي"، كريمة شبو، المشروع الذي يحمل عنوان المُساواة وعدم التمييز بين الرجال والنساء، بانه "يُميّز بين امرأة لبنانية وأخرى"، مشيرة الى المُبادرة "تُمعن في الانتقاص من حق المرأة في اختيار شريكها أيا تكن جنسيّته"، وداعية الى ابعاد الملف عن البازار الانتخابي و"المعارك السياسية الشائكة". وللاشارة، تخوض الأُمهات اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين معارك عديدة لدرء "الغُربة" عن أبنائهن وضمان تمتّعهم بحياة كريمة، في وجه قانون الجنسية "الذكوري" الذي تنص مادته الأولى على أنه "يعدّ لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني" من دون إشارة الى الأم! (للاطلاع على مشروع القانون المقدم، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://bit.ly/2pvP7cY). (الاخبار، المسقبل والنهار 22 اذار 2018)