اقتراح قانون لترشيد الاقتصاد الغذائي ومكافحة الهدر  

قدمت عضو "كتلة المستقبل" النائب، ديما جمالي، اقتراح قانون "مكافحة هدر الغذاء" الى رئيس مجلس النواب نبيه بري ليصار الى تحويله الى اللجان المختصة لدراسته، واقراره في الهيئة العامة. وقد عرضت جمالي خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم امس في مجلس النواب موجبات القانون ونصّه،  مشيرة الى ان معالجة تلك الظاهرة السلبية المرتفعة نسبياً في لبنان تدخل في سياق معالجة مشكلتي الفقر والجوع، وتساهم في ترشيد اقتصاد المواد الغذائية، مضيفة وهي وسيلة من وسائل التخفيف من النفايات وحسن ادارتها ومعالجتها، ولها تداعيات ايجابية مهمة على صعيد البيئة والصحة والتجارة والاقتصاد والتنمية. كما افادت جمالي بان هناك عدة الاسباب الموجبة للقانون منها: ان هدر الغذاء يخلق مخاطر على الأمن الغذائي ويزيد من حالات الفقر، وبالتالي فإن مكافحة هدر الغذاء وسيلة من وسائل مكافحة الفقر. ان هدر الغذاء يؤدي الى اختلال اقتصادي على الصعيد المحلي وحتى الدولي، وبالتالي فإن مكافحة هدر الغذاء وسيلة من وسائل حماية الاقتصاد ويساهم في ترشيد اقتصاد المواد الغذائية. (للاطلاع على نص الاقتراح واسبابه الموجبة كاملة يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2xfjdoq). تجدر الاشارة الى ان النائب غسان مخيبر كان قد تقدم باقتراح قانون مماثل (راجع خبر: https://bit.ly/2ISzvdq). (المستقبل 28 حزيران 2019) 
 
اخبار ذات صلة:
اقتراح قانون لمكافحة هدر الغذاء في قطاعي التجارة والضيافة