اقفال معبر نصيب يتسبب بخسائر كبيرة للمزارعين/ات بانتظار الحلول

نتيجة اقفال الحدود بين الاردن وسوريا عبر معبر نصيب بشكل كامل، وتوقيف عملية التصدير البري عبر شاحنات النقل من لبنان الى الخارج، تلقت الصادرات اللبنانية ضربة موجعة بدأت تتكشف ملامحها خاصة على القطاع الزراعي الذي كان يعتمد على الصادرات في تصريف انتاجه بنسبة كبيرة، حيث يقف المزارعون/ات اليوم امام واقع مرير يهدد تصريف محاصيلهم/ن وانتاجهم/ن السنوي وبالتالي تقليص الايرادات التي ينتظرونها سنوياً من اجل معيشتهم/ن. اول ترددات الازمة تلقاها مزارعو فاكهة الاكيدنيا في ساحل الشوف المعروف بكثرة انتاجه لتلك الفاكهة التي يصدر منها نحو 60% من الانتاج، وهي نضجت وحان قطافها، الامر الذي دفع بهم الى وقف القطاف وتركه على الاشجار، خصوصاً وان السوق المحلية لا يمكنها استيعاب سوى ربع الانتاج. 

وحول الموضوع، اعتبر عضو تجمع مزارعي الجنوب، حسن دهيني، أن إنعكاس أزمة التصدير البري على المنتوجات الزراعية أكبر بكثير من باقي السلع لأنه في الأصل تكلفة الإنتاج مرتفعة، مما يجعل القدرة على المنافسة ضعيفة لتضاف اليها الان أعباء التصدير عبر البحر، مؤكداً ان ذلك سوف يساهم في ضرب الأسواق المعتمدة لتصدير الموز والحمضيات وباقي الفاكهة اللبنانية اليها، لاسيما الى دول الخليج حيث يعاني المُصدر اللبناني في الأصل من منافسة البضائع الاخرى. وفي هذا السياق اشار دهيني الى ان الازمة تسببت في تكديس الانتاج وتدني اسعاره في السوق المحلي، حيث تجاوز الانخفاض في الاسعار 35%، معرباً عن تخوفه من أن يُفاقم إقفالُ معبر نصيب عجز الميزان التجاري الذي يسجل تراجعاً شهرياً يقارب المئة مليون دولار.

من جهته، اشار رئيس جمعية المزارعين، أنطوان الحويك، لـصحيفة «الديار»، أن اسعار الفاكهة والخضر تأثرت بشكل كبير مع إرتفاع العرض مقابل إنخفاض الطلب، محذراً من ارتفاع خسائر القطاع الزراعي بين شهري أيار وتشرين ثاني حيث يبلغ الانتاج الزراعي داخل لبنان ذروته مع إقتراب موسم البطاطا العكارية والخس والملفوف. وعلى سبيل المثال، اشار الحويك إلى إنخفاض أسعار الحمضيات لاسيما الليمون ( الشموطي)، إذ إنخفض سعر الكيلو الواحد من الليمون إلى 500 ليرة بالمفرق مقابل 750 ليرة أو 1000 ليرة /كيلو قبل إأقفال المعبر أي بنسبة 50%. في المقابل، لفت الحويك إلى صعوبة تصريف موسم التفاح إذ لا تزال عشرات آلاف الصناديق من التفاح موجودة في البرادات.

 وفي وقت تتوارد معلومات عن إحتمال إستئناف معبر «نصيب» أمام البضائع اللبنانية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإردن مقابل رفع تعرفة العبور وتنظيمها، إعتبر الحويك أن ذلك الحل غير مناسباً لاسيما مع إرتفاع المخاطر على الحدود، مؤكداً أن الحل الوحيد يترجم في ثلاث خطوات:

أولاً- شراء الدولة 4 عبّارات تقدر قيمتها بحوالى 8 مليون دولار، تكون جاهزة لنقل الشاحنات عبر مرفأ بيروت إلى مصر مجاناً لتعود تلك الشاحنات وتنقل عبر البحر باتجاه مرافئ المملكة العربية السعودية، 

ثانياً- الإتفاق مع شركة شحن بحري لإدارة هذا الخط، وذلك بهدف إنقاذ القطاع الزراعي في أسرع وقت ممكن، 

ثالثاً- تتولى مؤسسة إيدال عملية التمويل.

(الديار 10 و14 نيسان 2015)