كشفت صحيفة الديار، نقلا عن مصادر مصادر صناعية متابعة، عن إقفال 400 مصنع خلال السنة الماضية، كلها من المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، مشيرة الى التحذيرات التي اطلقها وزير الصناعة في أكثر من مناسبة حول انهيار القطاع الصناعي في لبنان والتي لم تلق آذاناَ صاغية من كبار المسؤولين والمعنيين، ومتسائلة: لماذا لم تلتئم اللجنة الوزارية الاقتصادية التي شُكّلت برئاسة الرئيس الحريري، حتى اليوم؟. وأعلنت المصادر عن "تحضير 16 ملفاً صناعياً فنّد المشكلات التي تعاني منها 17 مادة صناعية معرّضة للإغراق والدمار التام، أُرسلت إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، من دون أن تبادر الأخيرة إلى أي ردّ أو تعليق، مشيرة إلى أن "الصناعيين يشتكون من افتقادهم إلى بيئة حاضنة وتحديداً لدى وزارة الاقتصاد". وشدّدت المصادر على "ضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات حمائية للصناعة الوطنية، أهمها فرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة التي يُصنّع مثلها في لبنان، خصوصاً أن الحكومة أمامها سنة بعد قبل إجراء الانتخابات النيابية، وهي مدة كافية لإقرار ما يلزم حمايةً للصناعة اللبنانية". (الديار 3 حزيران 2017)
اخبار سابقة ذات صلة:
اقفال ألف مؤسسة تجارية في بيروت والقطاع التجاري يدخل في نفق اسود