الأردن يلغي السماح بزواج المغتصب من الضحية

وافق مجلس النواب الاردني بعد جلسة عاصفة عقدت يوم امس، على شطب المادة "308" من قانون العقوبات، والتي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية، وذلك بعد مطالبات حقوقية واسعة، علما انه من المقرر أن تعرض المادة على مجلس الأعيان المقرب من الملك لاقرارها. وبحسب صحيفة الاخبار، تضافرت جهود منظمات المجتمع المدني وقوى سياسية وحزبية تقدمية للمناداة بإلغاء المادة التي يرون فيها مخرجاً للمعتدين، وظلماً للفتاة التي تعرضت لجريمة، كما اكدوا ان الزواج المزعوم لا يكون بالرضى الحقيقي لأنه شكلي. في المقابل يميل المدافعون عن إبقائها إلى تعديلها بإتمام الزواج إذا كان هناك رضى من المعتدى عليها (إذا كان عمرها ما بين 15 و18 عاماً)، ويرجعون ذلك إلى أن المجتمع الأردني لا يزال يغلب عليه البعد العشائري، وان الأفضل هو "الستر على المعتدى عليها وعائلتها وتغليب المصلحة"، كما اتهموا بعض "المنظمات ذات التمويل الأجنبي"، باستغلال مثل هذه المداخل لـ"فرض أجندات خارجية بحلول مستوردة لا تتناسب مع قيم المجتمع.  (الاخبار 2 اب 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
اوغاسبيان ينوه بالغاء الاردن لمادة تسمح للمغتصب بالافلات من العقاب  
اعتصام بالقرب من مجلس النواب رفضاً لتزويج المغتصبة من الجاني