طالب الاتحاد الأوروبي يوم السبت الماضي المملكة العربية السعودية بإلقاء الضوء على ملابسات احتجاز ناشطات في مجال حقوق الإنسان والاتهامات التي يواجهنها وقال إنه يجب منح المحتجزات الإجراءات القانونية الواجبة للدفاع عن أنفسهن، علما ان السعودية كانت قد احتجزت في شهر ايار الماضي عددا من النشطاء/ات المناصرين/ات لحقوق المرأة، وكان من بينهم/ن من شاركوا/ن في حملات لمنح المرأة الحق في قيادة السيارة وإنهاء نظام وصاية الرجل في المملكة (راجع خبر: https://goo.gl/i4Sb1e). وقد اثارت عمليات الاحتجاز أزمة دبلوماسية مع كندا بعد أن طالبت السلطات الكندية بالإفراج الفوري عن النشطاء/ات المسجونين/ات. وحول الموضوع، افادت المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد، فيدريكا موغيريني، بان "الاتحاد الأوروبي يتواصل بشكل بناء مع السلطات السعودية سعيا للحصول على توضيح بشأن الملابسات المحيطة بإلقاء القبض على مدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، وخصوصا فيما يتعلق بالاتهامات المحددة الموجهة لهن"، واضافت قائلة: "نؤكد على أهمية دور المدافعين/ات عن حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني في عملية الإصلاح التي تمضي فيها المملكة وأهمية احترام قواعد الإجراءات القانونية لجميع المحتجزين/ات". (الديار 13 آب 2018)
اخبار ذات صلة:
نساء السعودية: اصلاحات مقابل اعتقالات
اعتقالات في السعودية لنشطاء/ات حقوق النساء واحتجاجات ضد الحجاب في ايران