الادارة والعدل تقر تعديل قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين

أقرّت لجنة الادارة والعدل، برئاسة النائب روبير غانم، يوم امس، تعديل قانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية. وتجدر الاشارة الى ان مطلب تعديل قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز تعمل لاقراره مجموعة من الجمعيات النسائية الدرزية في الجبل منذ مدة، وقد التقت مؤخرا لذلك الخصوص رئيس اللقاء الديمقراطي، النائب وليد جنبلاط، لوضعه في صورة تقديم مشروع تعديل عدد من البنود ضمن قانون الأحوال الشخصية، ولا سيما تلك المتعلقة بالعلاقات الأسرية (راجع خبر: http://bit.ly/2kc33o6). وأوضحت اللجنة في بيان، أنها بدأت بمناقشة اقتراح القانون، واطّلعت على الاسباب الموجبة كما استمعت الى شرح من مقدّمي الاقتراح، والى رأي المديرية العامة للأحوال الشخصية، وبعد المناقشة والتداول أقرّت الاقتراح المذكور كما ورد. (المستقبل 20 نيسان 2017)
 
اخبار سابقة حول الموضوع: 
اقتراحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية الدرزي وجنبلاط يعد نساء الطائفة خيراً!