الاردن: اول تعديل على قانون الاحوال الشخصية المسيحية ومطالبة جديدة بالمساواة بين النساء والرجال

شرعت الطوائف المسيحية في الأردن بإجراء تعديلات جذرية على قانون الأحوال الشخصية، من أجل معالجة الثغرات، التي تتعارض مع مصلحة الأسرة، علما ان تلك الخطوة تعد الأولى منذ صدور أول قانون للأحوال الشخصية المسيحية في العهد البيزنطي، بحسب ما ذكرته وكالة "عمون" الأردنية للأنباء يوم امس. ستطال التعديلات التي تعكف لجان متخصصة من كهنة ومحامين وحقوقيين على مراجعتها، قضايا الإرث، الحضانة، المشاهدة، النفقة وسن الزواج، إذ يتجه العمل نحو المساواة بالإرث بين الرجل والمرأة المسيحيين، واقتصار الإرث على البنات والزوجة في حال عدم وجود الولد. وحول الموضوع، أكد مطران الروم الأرثوذكس في الأردن، خريستوفوروس عطا الله، أن الكنيسة الأرثوذكسية شكلت لجنة قانونية لتحديث وتطوير قوانين الكنيسة من بينها قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بأمور الزواج، لافتا الى أنه سيتم إقرار التعديلات في المجمع الكنسي خلال شهرين. كما اشار عطالله الى أن القوانين الحالية قديمة ومن العصر البيزنطي ولم تعد مطبقة، موضحا أن عملية تحديثها تهدف إلى الوصول لقانون أحوال عصري يتناسب مع التحديات التي تواجه الأسرة المسيحية في يومنا هذا. وفي سياق متصل، طالبت "هيومن رايتس ووتش" البرلمان الأردني الذي سيناقش تعديلات قانون الأحوال الشخصية، بمنع زواج الأطفال وتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الزواج والطلاق والميراث، مشددة انه "على الأردن انتهاز الفرصة لمنع زواج الأطفال وتطبيق الحد الأدنى لسن الزواج 18 عاما دون استثناء. (الديار 4 نيسان 2019)