الافراج عن الزوج في قضية وفاة رلى يعقوب في حلبا بعكار

أصدر قاضي التحقيق في قضية وفاة رلى يعقوب آلاء الخطيب، الأسبوع الفائت، قراره الظني الذي قضى بموجبه منع المحاكمة عن زوجها المدعى عليهْ، مستندا في قراره إلى مطالعة النائب العام غسان باسيل، التي طلب فيها من قاضي التحقيق وقف التعقب بحق الزوج في ما أسند إليه، جازماً في تقريره، أن "رلى لم تمت من الضرب"، حيث إعتبر أن "اتهام الجهة المدعية بالضرب بقي مجرداً من الأدلة على المستوى الطبي، إذ ليس من علامات عنف على جسد القتيلة، ولم تتعرض للضرب في ذلك اليوم". وأفاد قاضي التحقيق أن التحقيقات الموسّعة جرت من خلال تكليف أربع لجان طبية، تألفت من 16 طبيباً، ضمّت الأولى طبيبين شرعيين والثانية طبيبين شرعيين آخرين، فيما ضمّت الثالثة خمسة أطباء اختارتهم/ن نقابة الأطباء في بيروت، والرابعة سبعة أطباء اختارتهم/ن نقابتا الأطباء في بيروت وطرابلس، وتوزعت اختصاصاتم/ن بين طب الأشعة وجراحة الرأس والأعصاب وجراحة العظم والطب الشرعي.
في المقابل، أشارت رئيسة اللجنة الطبية التي كلفت بإعداد التقرير عن سبب وفاة رلى يعقوب، الدكتورة كلود سمعان أن "اللجنة لم تستطع أن تثبت أو تنفي أن الضرب هو سبب الوفاة، كما لم تستطع تأكيد وجود أو عدم وجود تشوّه خلقي أدى إلى النزيف وذلك بسبب تسلمها التحقيق بالموضوع بعد وقت من الوفاة وليس فوراً".
من جهتها، استغربت مديرة منظمة كفى عنفاً واستغلالاً، زويا روحانا، النتيجة التي توصل إليها قاضي التحقيق، مؤكدة أن "كفى" ستستمر في متابعة الملف مع أهل الضحية. وفي حلبا في عكار، وقع الخبر كالصاعقة على عائلة رلى ومحبيها، ومعه الإفراج عن الزوج ووقف التعقب بحقه، فيما اعادت الاسرة التاكيد أن رلى "لم تمت ميتة طبيعية بل قضت نتيجة ظلم معين، لحق بها وبعائلتها التي تشتت". وأفاد محامي العائلة ريمون يعقوب "أنه يقوم بدرس كل الاحتمالات القانونية، بهدف استئناف الحكم لتحقيق العدالة". (السفير، الأخبار 25 كانون الثاني 2014)