أقدم الأمن العام اللبناني، يوم السبت الماضي، على ترحيل عضو مجلس نقابة العاملات والعمال في الخدمة المنزلية، وعضو المجلس العام والجمعية العمومية، العاملة النيبالية روزي، وذلك بعد مُضيّ أكثر من شهر على احتجازها (راجع خبر:
http://bit.ly/2jvv3FS ). وللاشارة فقد سبق قرار ترحيل روزي قرار مماثل اتُّخذ بحق زميلتها العضو في النقابة ايضا، العاملة النيبالية سوجانا، وذلك بعد اقدام عناصر الامن العام على دهم منزل كفيلتها، في 30 من الشهر الماضي واحتجازها ومن ثم ترحيلها، علما ان ترحيل سوجانا واحتجاز روزي أثارا حينها غضب المنظمات الحقوقية والناشطين/ات الذين واللواتي رأوا/ن أن الدافع وراء ممارسة الأمن العام هو الخلفية النقابية التي تتمتع بها العاملتان. وعلى الرغم من قرار منع ترحيل روزي لمدة اسبوعين إلى حين بتّ طلب السماح لها بتوكيل محام، والذي اصدره قاضي الأمور المُستعجلة في بيروت، جاد معلوف، في 14 ك1 2016، بطلب من الاتحاد الوطني لنقابات العمال/ات والمُستخدمين/ات في لبنان، الا ان روزي رُحّلت يوم السبت من دون أن تجري محاكمتها، في ظلّ "تكتّم" الأمن العام عن الإدلاء بأي مُستجدات تتعلّق بالحادثة. من جهته، اكد رئيس الاتحاد، كاسترو عبدالله، ان الدعوى المُقامة في القضاء مُستمرة، وإن محامي/ات الاتحاد يسعون/ن الى استكمال القضية "حتى بعد إجراء الترحيل"، وذلك ضمن مساعي الاتحاد الى عودة العاملتين الى لبنان ومنع إجراءات مماثلة في المستقبل. (الاخبار 2 شباط 2017)