مرة جديدة، سلطت صحيفة الاخبار الضوء على مشكلة البطالة في لبنان، مركزة على الدراسة التي أعدّها برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي عن واقع سوق العمل اللبناني، (راجع خبر:
http://bit.ly/2cwMFeZ) التي قدرت حاجة لبنان من فرص العمل بين 2013-2023، بـ23 ألف فرصة سنوياً، ينما لم تنتج سوق العمل سوى ما بين 12 و15 الف وظيفة جديدة خلال العشر سنوات الماضية. وبحسب الدراسة فان مجموع العاطلين/ات عن العمل من فئة الشباب بين 15-29 سنة، والتي تشكل 28% من عدد السكان، بلغ 34% أي 66% من مجموع العاطلين/ات عن العمل، فيما بلغ معدل المهاجرين/ات الشباب 44% من إجمالي عدد المهاجرين/ات. وتردّ الدراسة ارتفاع حجم البطالة والهجرة بين الشباب إلى ان 41% من العاملين/ات يقومون/ن بأعمال لا تتوافق مع المهارات التي يتمتعون بها، ولأن قطاع التربية والتعليم يشكّل عائقاً أمام التوظيف، إذ يبلغ عدد الشواغر الناتج عن عدم ملاءمة طالبي العمل مع الوصف الوظيفي ما بين 10.000 و 15.000 وظيفة في القطاع الصناعي، وما بين 20.000 و 30.000 وظيفة في القطاع السياحي. وبحسب الصحيفة تقدّر المنشآت الصناعيّة بـ5000 مصنع تشغّل نحو 90.000 عامل/ة، في حين يبلغ عدد العاملين/ات في قطاع المطاعم والملاهي 155.000 يتوزّعون/ن على 6.000 مؤسّسة دائمة و4.000 مؤسّسة موسميّة. اما بالنسبة للقطاع العام، فيبلغ عدد الشواغر في ملاك الوزارات والإدارات العامّة 17 ألف وظيفة، لا يتم اشغالها بسبب الشلل الحكومي، في حين تعاني القطاعات المهنيّة الحرّة المنظّمة (محامون، أطباء، مهندسون وصيادلة) من فائض في المهارات. (الاخبار 14 ايلول 2016)