البنك الدولي يشدد على التعاون مع القطاع الخاص لانعاش اقتصادات المنطقة

اصدر البنك الدولي، الاسبوع الماضي، تقرير "الآفاق الإقتصاديّة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – نيسان 2017"، بعنوان "إقتصاد مرحلة إعادة الإعمار ما بعد الصراع في منطقة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا"، سلَّط من خلاله الضوء على أبرز التطوُّرات التي شهدتها إقتصادات المنطقة وتأثيرات الأزمات الدائرة على فرص النمو فيها. في ما خص لبنان، وفيما اشاد البنك بتحسُّن الوضعين السياسي والأمني في لبنان بُعيد إنتخاب رئيس للجمهوريّة وتشكيل الحكومة، قدَّر النمو في الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2016 بـ1.8 % (مقارنةً مع 1.3 % في العام 2015)، كما ذكر ان الماليّة العامة سجّلت عجزاً بلغ 10% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2016 ، فيما لحظ ان إرتفاع الواردات إلى لبنان المُترافق مع إنخفاض الصادرات اللبنانيّة إلى الخارج، اديا إلى تفاقُم العجز في الميزان التجاري للبلاد، كما اشار الى الإنخفاض الحاصل قي تحويلات المُغتربين اللبنانيين إلى لبنان ومعه إنخفاض تدفُّق الرساميل. بالتوازي، جاء التقرير على ذكر الهندسة الماليّة التي قام بها مصرف لبنان مُعتبراً أنَّها كانت كفيلة في إنعاش إحتياطاته بالعُملة الأجنبيّة، متوقعا ان يسجل لبنان نموّاً بمعدل 2.5 % في 2017 ليستقرّ عند 2.6 % في المدى المتوسط (عامي 2018 و2019). كذلك اعتبر التقرير ان الأزمة السوريّة لا تزال تشكّل التحدي الأكبر للإنتعاش الاقتصادي في لبنان الذي يأوي أكبر عدد من النازحين/ات السوريين/ات، مشيرا ايضا إلى مجموعة من المخاطر التي لا تزال تتهدَّد لبنان، منها الوضعين السياسي والأمني الهشّين، عدم فعالية وإنتاجيّة القطاع العام على صعد عدة ما يُحتِّم تطبيق إصلاحات فوريّة والتعاون مع القطاع الخاص. وأخيراً، توقَّع البنك ان ينخفض العجز في المالية العامة إنخفاضاً طفيفاً إلى 9.5 % في العام 2017، 9.8 % في 2018، و9.4 % في 2019. (الديار 24 نيسان 2017)