التحرش الجنسي: ازدياد شكاوى النساء في غياب قانون رادع

تناولت صحيفة الاخبار اليوم، موضوع التحرش الجنسي، مشيرة الى توثيق شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي نحو143  شكوى تحرش جنسي عن شهرَي تموز وآب الماضيين، وبزيادة 104.25% عمّا كانت عليه في الفترة نفسها العام الماضي، علما انه وبحسب المديرية يتراوح معدل النساء الضحايا بين 60% و80%، فيما مضمون الشكاوي هو الابتزاز الجنسي على مواقع التواصل الاجتماعي، عازية سبب الارتفاع الى الإقفال الذي رافق انتشار فيروس كورونا مما جعل باب مواقع التواصل الاجتماعي مشرّعاً أمام الكثيرين. وبحسب الصحيفة المذكورة، فان ارتفاع الارقام لم يرافقه ازدياد في حالات الجوء إلى القضاء، مشيرة في هذا الصدد الى ان الموقوفين منذ بداية العام لا يتعدّى عددهم الـ133، وغالباً ما يخرجون بكفالة مالية وتوقيع تعهّد بعدم التكرار!. حول الموضوع، لفتت احدى مؤسّسات موقع "متعقّب التحرش"، ناي الراعي، ان ضحايا الابتزاز الجنسي أكثر من ذلك بكثير مما تحمله الأرقام بكثير، مشيرة في هذا الصدد الى الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والتي تشير إلى أن امرأة من كل ثلاث نساء تعرضت لتحرش جنسي مرة واحدة على الأقل في حياتها، وهو ما اكدته ايضا المحامية في منظمة "كفى عنف واستغلال"، ليلى عواضة، مشيرة إلى أن الشكوى "بالحكي" هي جلّ ما تفعله الضحية، أما الشكوى الجزائية فـمن الصعب أن تجد من تقرر المواجهة بتلك الطريقة. حول محاسبة المعتدين، اكدت عواضة انه لا يوجد تعريف قانوني واضح بعد للتحرش الجنسي في لبنان، موضحة انه رغم اعتبار التحرش جريمة بحسب الاتفاقيات الدولية، لكنه في القوانين اللبنانية لم يرقَ إلى ذلك المستوى، ولا يزال يخرج المتحرش بكفالة، مضيفة انه عند خروج شخص ما بتلك التهمة، فـغالباً ما تدخل تلك الجريمة تحت بنود أخرى مثل الابتزاز والتهديد والتحقير والإهانة، ولا تُدرج تلك الشكوى تحت خانة التحرش الجنسي لعدم لحظه في القوانين. تجدر الاشارة، ان مشروع القانون المتعلق بالتحرش الجنسي، لا يزال رهينة اللجان النيابية، وهو أتى خلاصة مشاريع عدة، منها مشروع قانون تقدم به وزير شؤون المرأة السابق جان أوغاسبيان، واقتراح قانون تقدم به النائب السابق غسان مخيبر، وثالث تقدمت به جمعية مدنية ورابع تقدمت به رئيسة لجنة الأم والطفل النيابية عناية عز الدين. (الاخبار 30 ايلول 2020)