الزراعة في لبنان تعاني من الجمود في ظل اهمال رسمي مزمن وصعوبات تسويقية

كشف رئيس المركز اللبناني للبحوث والدراسات الزراعية، رياض سعادة،  في حديث الى صحيفة لوريون لو جور، نشرته في عددها الصادر اليوم، ان القطاع الزراعي في لبنان يعاني من جمود،  اذ لا تزال حصته من معدل الناتج الاجمالي المحلي على حالها منذ العام 1970، اي بحدود 4 الى 5%. واعتبر سعادة ان سبب ذلك الركود يعود الى عدة عوامل ابرزها، الاضرار التي لحقت بالقطاع من جراء الحروب، تقاعس الدولة في دعم القطاع منذ 40 سنة، اضافة الى الكوارث الطبيعية كالجفاف الذي عانى منه لبنان في 2013، والذي أثر بشكل سلبي في المحاصيل الزراعية، اذ ادى الى انخفاض محصولي البطاطا والقمح  بين 15 الى 30% . وفيما اعتبر سعادة ان العام 2014، يعتبر عاما جيدا بالنسبة الى نوعية وكمية الانتاج، اكد في المقابل ان ذلك لا يكفي في غياب خطة وطنية صائبة لتسويق المحاصيل، كاشفاً عن وجود مافيا تتحكم في القطاع وفي الاسعار. واشار سعادة الى انه يوجد حالياً فائض في المحاصيل يبلغ نحو 200 الف طن من البطاطا و63 الف طن من البصل في البردات، اي ما يشكل 45% من انتاجهما، معتبراً ان ذلك انعكس سلباً على مستوى الاسعار التي باتت تتراوح بين 300 و500 ليرة لكيلو البطاطا الواحد و200 الى 350 ليرة لكيلو البصل الواحد. وقد عزا سعادة  السبب في ذلك الى النزاع في سوريا، الذي حال دون تمكن شاحنات التصدير اللبنانية من سلك الطرقات السورية، فضلا عن اغلاق السوق العراقية.

اما بخصوص الخطة الحكومية الجديدة للنهوض بالزراعة، فقد اعلن السعادة انه متفائل بها على الرغم من فشل مثيلاتها السابقة. والجدير بالذكر ان الحكومة قررت تخصيص 300 مليون دولار لرفع مستوى الناتج المحلي للقطاع الزراعي من 2.3 مليون الى 3 مليارات دولار، علماً ان تلك الخطة تأتي في اطار برنامج للاتحاد الاوروبي تم اطلقه في 2011. وختم سعادة قائلاً: "المهم الاخذ بعين الاعتبار ان المشاربع سلسلة متكاملة تبدأ بالانتاج وتنتهي بالتسويق". (لوريون لوجور 8 كانون الثاني 2015)