الشتاء يهدد المواسم الزراعية في غياب التأمين من الكوارث الطبيعية

تعتبر بلدة الغابون نموذجا وشاهداً على حجم الكارثة التي اصابت الزراعة نتيجة موجة الصقيع هذا الشتاء، كونها بلدة زراعية و "عاصمة" الزراعات المحمية في جبل لبنان الجنوبي، ومنها زراعة الورد.فقد افاد رئيس بلديتها الشيخ أكرم بو حسين أن 90% من أهالي البلدة يمثل القطاع الزراعي بالتسبة اليهم مورد الرزق الاول. واضاف بو حسين أن الخسائر أكبر من أن تحمل، خصوصا أن الوردة الواحدة تباع في الشتاء بألف ليرة، لكن البرد القارس أحرق الأزهار وتسبب بأضرار طالت الشتول أيضا، مما يعني تأثر المزارع من خسارة اكثر من موسم واحد. وأكد رئيس البلدية أن ثمة ضرورة لاجراء مسح ميداني للأضرار، وأشار إلى أنه يملك 12 خيمة خسرت من الورد كحد أدنى خمسين الف زهرة يقدر ثمنها بنحو 40 مليون ليرة. كذلك قضت العاصفة الاخيرة وبشكل شبه تام، على حقول الخضار والشتول، في سهول المنطقة الحدودية، لاسيما سهول الماري، المجيدية، سردة، الوزاني والحاصباني، فإضافةً الى الرياح والسيول والجليد، غطت الثلوج تلك الحقول للمرة الأولى منذ اكثر من 30 عاماً، فأدى ذلك الى تلف الشتول واهترائها، والى تمزيق واقتلاع الخيم البلاستيكية، لتصيب المزارعين بخسائر، يصعب تجاوزها.، كما عمل الصقيع على إتلاف شتول المشاريع الزراعية، منها البندورة والخيار والخس واللوبيا والبطاطا والملفوف، في مساحة اجمالية تتجاوز الـ 8000 دونم. ويرى رئيس بلدية الماري يوسف فياض، أن ما حصل في تلك السهول، اشبه بكارثة زراعية، مطالباً الدولة بدفع التعويضات بأسرع وقت.  أمّا في منطقة البقاع، فاتلف الصقيع هذا العام اشجار الزيتون المعمّرة في اكثر من بلدة في البقاع الشمالي. وذكر ان هناك اكثر من عشرة الاف الى خمسة عشر الف دونما تضررت بسبب الصقيع، بينما تعمل النقابات الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة على احصاء الاضرار التي اصابت زراعة الزيتون، الخيم البلاستيكية، النحل، المواشي، والمزارع المهدمة. وقد وصف امين سر اتحاد النقابات الزراعية في لبنان، حسين درويش، حجم الاضرار بالكارثي، فاكثر من 80% من الخيم البلاستيكية تضرّرت، وكذلك الانتاج بمقدار 95%، وهناك نفوق لحوالي 70 رأساً من الاغنام والماعز والبقر، زالامر نفسه بالنسبة لزراعة الزيتون. بالنسبة للتعويضات من الدولة، فقد أشار نقيب مزارعي الازهار والشتول في لبنان روجيه معوض، الى أن النقابة توجهت الى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وعرضت عليه المشكلة، وطالبته بإجراء مسح للخسائر، وأن سلام اتصل بالهيئة العليا للاغاثة وجاء الجواب أنه لا يمكن الإقدام على أي خطوة الا بقرار صادر من مجلس الوزراء، فوعد سلام بطرح القضية عند اول اجتماع للحكومة. وأشار معوض إلى ان وزير الزراعة أكرم شهيب طلب من المزارعين التوجه وتقديم تصاريح بالأضرار في مكاتب الوزارة في المناطق والاقضية، فقدم المزارعون المتضررون الوثائق المطلوبة المصدقة من البلديات أو المجالس الاختيارية، تبعا لما هو مطلوب. لكن معوض تخوف من أن يكون كل ما حصل هو محاولة لامتصاص نقمة المزارع. (السفير، الديار، 6، 7، 9 آذار 2015)