نظمت الجامعة الأميركية في بيروت، يوم الاول من أمس، طاولة مستديرة للبحث في نتائج الدراسة التي أعدها البنك الدولي حول إمكانيات التوظيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحضور خبراء/خبيرات إقتصاديين/ات من البنك الدولي، وزير الإقتصاد السابق، نقولا نحاس، وعدد من أساتذة الجامعة. وقد أظهرت نتائج تلك الدراسة أن الشركات الناشئة البالغة الصغر، والتي لا يزيد عمرها عن الخمس سنوات، وعدد موظفيها/موظفاتها أقل من خمسة، إستأثرت بنحو 177 في المئة من إجمالي صافي عدد فرص العمل الجديدة في لبنان، أي نحو 66 ألف فرصة عمل، ما بين عامي 2005 و2010، فيما خلقت الشركات الكبيرة الشابة، والتي يترواح عدد موظفيها/اتها بين 200-999 موظف/ة، نحو 12 ألف فرصة عمل، وذلك خلال الفترة نفسها. وأوصت الدراسة بأن تعتمد منطقة الشرق الأوسط سياسات إصلاحية تمنع سيطرة عدد قليل من الشركات على القطاعات الإقتصادية الأكثر ربحا، وبالتالي تعزز تكافؤ الفرص لجميع رواد ورائدات الأعمال.
وفي ذلك السياق، أشار مارك شيفباور، أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، إلى ضرورة فهم العوامل التي تمنع الشركات الناشئة من دخول الأسواق اللبنانية، موضحا أن تلك الشركات لديها القدرة على خلق فرص العمل المطلوبة في لبنان ولكن البيروقراطية المفرطة والقيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعيق مسار إنشاء مثل تلك الشركات، وبالتالي يجب العمل على إزالتها. من جهته، أكد إبراهيم عثمان، مساعد عميد وأستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت، على أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خلق فرص العمل، لافتاً إلى أن حجم العمالة في ذلك القطاع نمى بمعدل .زيادة قدره 6 في المئة منذ العام 2010، إذ شغلت تلك الشركات الكبرى أكثر من 14 مليون شخص في العالم فقط في عام 2011. (الدايلي ستار 3 كانون الأول 2014)