الشلل الحكومة يقضي على فرص تصدير المنتجات اللبنانية بحراً

يبدو أن آلية دعم تصدير المنتجات الزراعية والصناعية بحراً والتي كان متوقعاً بدء تطبيقها غداً، لن تسلك طريقها الى التنفيذ قريباً بسسبب الشلل الحكومي والرسمي، مما يعرّض كميات هائلة من المنتجات الزراعية والتي تقدر بـ150 ألف طن، للكساد والتلف، وبالتالي تكبيد المزارعين/ات خسارة كبيرة. عملياً، فقد أوضح رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمار (ايدال) نبيل عيتاني لصحيفة المستقبل، أن مرسوم إعطاء سلفة خزينة بقيمة 21 مليار ليرة لايدال لتنفيذ آلية دعم التصدير بحراً، لم يوقع حتى الآن، وبالتالي ليست لدى المؤسسة الأموال اللازمة للمباشرة في تنفيذ العملية. وأوضحت مصادر متابعة للمستقبل، أن توقيع المراسيم عادة يتطلب توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص، أمّا في ظل الشغور الرئاسي، فإن توقيع مرسوم الدعم يستوجب توقيع رئيس مجلس الوزراء، والوزير المختص، وهو الآن رئيس مجلس الوزراء (سلطة الوصاية على ايدال)، وكذلك المطلوب توقيع 18 وزيراً، أي ثلثي مجلس الوزراء. وعن أاثر تأخر تنفيذ الآلية على المواسم الزراعية، لفت عيتاني الى أن ايدال تعمل حالياً على وضع دراسة حول الخسائر على الإقتصاد الوطني الناتجة عن عدم تصدير المنتجات الزراعية والصناعية، لا سيما بالنسبة لقطاعي الزراعة والصناعة. وكشف عيتاني عن جهد خاص يقوم به بعض المزارعين والمصدرين بإستئجار عبّارة لشحن منتجاتهم بحراً إلى الدول العربية، مشيراً إلى أن تلك العبّارة ستنطلق يوم الأثنين المقبل من مرفأ طرابلس. (المستقبل، 31 تموز 2015)