الغاء المادة 522: مقايضة طائفية على ظهر حقوق النساء

ألغى مجلس النواب في جلسته التشريعيّة، يوم امس، المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني، التي تعفي المُغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية، علما ان ذلك الإلغاء يأتي بعد نضال استمر سنوات قادته منظمات نسائيّة. تعليقا على الغاء المادة، رأت منظمة كفى ان التشريع شكلي ومنقوص، لافتة الى ان النواب يحاولون إلهاءنا بانتصارات جزئية، اذ قالت المسؤولة الإعلامية في المنظمة، مايا عمار، لـموقع المدن الالكتروني: "صحيح تم الغاء المادة 522، لكن مفعولها مازال قائماً على المادة 505 المتعلقة بمجامعة قاصر أتمّت الـ15 من العمر، حيث تنص المادة انه من يجامع قاصر مازال يُعفى من العقاب والملاحقة في حال تزوج منها، والأمر نفسه ينطبق على المادة 518 المتعلقة بالإغواء بوعد الزواج"، مشيرة إلى أن "المادة 505 في غاية الخطورة، كون مفعولها يكرس تزويج القاصر التي لا تملك الخيار الواعي". قد اكدت عمار "أننا باقون على مطالبنا وسنعمل لالغاء مفعول المادة 522 بالكامل، وسنناضل من أجل إقرار قانون تحديد الحد الأدنى للزواج بعمر الـ18 سنة"، كما تحفظ وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسبيان، على ابقاء المادتين 505 و518، معتبرا ان لا استثناءات للتفلت من جريمة الاغتصاب. في المقابل، ترى المحامية دانيال حويك، من جمعيّة "أبعاد"، أن "إلغاء هذه المادة هو إنجاز وانتصار للنساء اللبنانيّات، رغم محاولة جمعيّات نسائيّة إشاعة عكس ذلك، وبثّ معلومات مجافية للحقيقة، من خلال التصويب على المادتين 505 و518 المتعلّقتين بمجامعة قاصر، والتي قد تكون برضاها". وللاشارة، خلال طرح الموضوع في جلسة يوم امس، حذر النائب السامي الجميل، من  تكريس المادة 505 حق الزواج قبل سن الـ18 سنة، فرد عليه رئيس المجلس بالقول ان في قوانين الاحوال الشخصية عند المسلمين يجوز الزواج اذا وافق ولي الامر، موضحا ان في المحاكم الروحية هنالك شيء من الرعاية لهذا الموضوع، واضاف قائلاً: الضروريات تبيح المحظورات هنا محاولة لمعالجة موضوع المتعدي لكن بمراحل. (الديار، المستقبل والاخبار 17 آب 2017)
 
أخبار سابقة حول الموضوع:
لجنة الادارة والعدل تلغي المادة المتعلقة بتزويج المغتصبة من الجاني
مطالبة بإلغاء مادة تخفيفية في جريمة "الاعتداء على العرض"
اعتصام بالقرب من مجلس النواب رفضاً لتزويج المغتصبة من الجاني