الغبن ازاء النساء في المحاكم الشرعية: قاضي يبطل عقد زواج لمنع الزوجة من الميراث

في سياق متابعتها للأحكام الشرعية للطوائف المجحفة بحق النساء، تناولت صحيفة الاخبار اليوم، حكم اصدره رئيس محكمة بيروت الشرعية الجعفرية، القاضي الأول بشير مرتضى، قضى بإبطال عقد زواج كان مرتضى نفسه قد أثبته قبل أربع سنوات، وذلك بهدف حرمان زوجة من حصتها في إرث زوجها المتوفّى. في التفاصيل، نقلت الصحيفة المذكورة عن اهل الزوجة فاطمة أمزيان ان عائلة زوجها المتوفّى، المحسوبة على الجهة السياسية نفسها لمرتضى، وبهدف حرمانها من حصتها في الإرث، تقدمت لدى محكمة بيروت الشرعية بطلب إبطال عقد الزواج، بحجّة "عدم الأهلية النفسية والقانونية" للزوج على إبرام العقد، مضيفين انه بعدما حكم لهم القاضي بالإبطال، تمكنوا في غضون 48 ساعة من الحصول على قرار حصر إرث سحبوا بموجبه نحو 875 ألف دولار من حساب الزوج المتوفي المصرفي. من جهتها، افادت الصحيفة المذكورة ان نص قرار الإبطال يستند إلى تقارير طبية صادرة عن اختصاصيين عراقيين تعود إلى عام 1979 وتفيد بأن الزوج كان يعاني من مرض عقلي تسبب بإقدامه على قتل زوجته وابنه في العراق، حيث كان يشغل منصب سفير لبنان لدى بغداد، الى جانب استناده إلى تقارير طبية حديثة تفيد بأن "الفصام الهذياني الاضطهادي يبقى في المريض لمدى الحياة "، كما نقلت عن مصادر قانونية مطلعة ان نص الحكم اجتزأ الرواية الكاملة، ولم يتوسّع في التحقيقات التي تفيد بالأسباب الفعلية التي أدت إلى إقدام الزوج على القتل، مشيرة إلى أن التقارير التي نُظّمت في ذلك الوقت حول حالته العقلية كانت بمثابة «تخريجة» لعدم زجّه في السجن، خاتمة قائلة ان الأهم عدم اخذ الحكم في الاعتبار التقارير الصادرة عن المكتب الشرعي في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى التي تفيد بعدم وجوب فسخ عقد القران. (الاخبار 28 ك1 2020)