القانون السوري وعقود الزواج المدنية الاجنبية

تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم موضوع الزواج المدني في سوريا، مشيرة الى ان القوانين السورية لا تكتفي بخلوّها من الزواج المدني فحسب، بل تحول أيضاً دون الاعتراف بعقود الزواج المدنية التي عقدها أزواج خارج البلاد، مضيفة ثمة حالات كثيرة، أبطالها متزوجون/ات في الخارج لكنهم/ن على قيود بلدهم/ن عُزّاب، ومن نتائجها أولادٌ لا وجود لهم/ن على القيود. واشارت الصحيفة الى حملة مناصرة حول الموضوع اطلقها عدد من الناشطين/ات قبل نحو سنة تحت عنوان "سوريون مع الزواج المدني الاختياري"، تضمنت محاضرات ولقاءات إعلامية، فضلاً عن إعداد مشروع قانون سعياً إلى إقراره، مضيفة ان الآمال بنجاحها تلاشت حين لمس الناشطون/ات تراجع أعضاء مجلس الشعب من الذين دعموها أول الأمر (راجع خبر: https://bit.ly/37uLAz6). وعن التفسير القانوني لعدم تثبيت عقد زواج منظم خارج البلاد، اوضحت المحامية لمى قباني، في حديث مع صحيفة الاخبار بان السبب مبدأ سيادة القانون السوري على السوريين/ات، وبالتالي زواجهم/ن خارج البلد غير معترف به، مما يجعل وضع أصحابه من الناحية القانونية بحكم المساكنة. وختمت المحامية بالقول: "يوجد قصور في القانون، يجب حله لأن الناس يعانون" ( اي من استمرار الوضع غير الطبيعي). (للمزيد حول الموضوع يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2sw7W4x). (الاخبار 3 كانون الثاني 2020) 
 
اخبار ذات صلة:
مشروع قانون للزواج المدني في سوريا