القضاء يخذل منال عاصي ولا يميز والأنظار تتجه الان نحو المدعي العام التمييزي

انتهت يوم امس مهلة النيابة العامة الاستئنافية لتمييز الحكم الصادر بحق زوج منال عاصي وقاتلها، محمد النحيلي، (راجع خبر: (http://bit.ly/2bbGazg، من دون قبول ذلك التمييز، لينتقل الملف إلى النيابة العامة التمييزية للبت به في مُهلة لا تتعدى شهراً واحداً. تزامنا مع المهلة قضائياً،  نفذت "منظمة كفى" و"المجلس النسائي اللبناني" وعدد من الناشطين/ات في مجال حقوق الإنسان ومن ذوي ضحايا العنف الاسري، اعتصاما امام قصر العدل في بيروت، رأت خلاله المحامية، إقبال دوغان، أنه "يجب العمل اليوم على القانون، بحيث يكون تمييز الأحكام إلزاميا في حالات القتل"، فيما  اعتبرت المحامية ليلى عواضة أن "عدم وجود قانون يردع الزوج عن الأقدام على قتل زوجته يشجع الرجال على ارتكاب تلك الجرائم". 

من جهتها، اصدرت "كفى" بيانا نعت فيه العدالة في قضية منال، مؤكدة "ان الحكم اثبت كم هي حياة النساء رخيصة بنظر بعضهم/ن، اذ اتّضح أن مفهوم "الشرف" الذكوري البالي لا يزال أغلى منهن"، بينما طالبت والدة منال بانزال اشد العقوبات بحق القاتل. وبهدف التضامن مع منال ومع النساء اللبنانيات المعرضات للعنف، عقدت مفوضيّة العدل في "الحزب التقدميّ الاشتراكي"، يوم امس ايضاً،  لقاءا مع الهيئات الشبابيّة والحقوقية والنسائية في كل من "القوات اللبنانية"، "التيار الوطني الحر"، "الطاشناق"، "تيار العزم"، "الوطنيين الأحرار"، "تيار المستقبل"، "الحزب الشيوعي اللبناني"، "الكتائب اللبنانية"، "حزب الاتحاد"، و"تيار المردة"، في مقر «الاشتراكي» في وطى المصيطبة، طالب خلاله المجتمعون/ات السلطة القضائية باتخاذ موقف حازم وسريع والتشدد في معاقبة مرتكبي مثل تلك الجرائم المعيبة". (السفير، الاخبار، المستقبل، الديار والنهار 17 اب 2016)