أرجأ قاضي التحقيق في بيروت، جورج رزق، القرار الظنيّ في قضية الطفلة إيللا طنوس، التي خسرت اطرافها الاربعة في اذار 2015 بسبب خطأ طبي، إلى 11/1/2017، وذلك بناءً على طلب المستشفيات المدّعى عليها، مواجهة أعضاء اللجنة الطبيّة، التي سبق أن واجهوها وقابلوها مرّات عدّة. وللاشارة كان القرار متوقعا ان يصدر يوم الأربعاء الماضي، وأن يختم التحقيق في الدعوى المُقامة ضدّ مستشفيات "المعونات" و"أوتيل ديو" و"الجامعة الأميركيّة" وأطبائها، بجناية وجنحة الإيذاء وبتر أطراف الطفلة، وأن يحيل الملف إلى النيابة العامّة لإبداء الرأي، وبدء المحاكمة لمواجهة المستشفيات والأطباء. من جهة اخرى، أرجأت محكمة التمييز الجزائية، برئاسة القاضية سهير الحركة، يوم امس، الجلسة المخصّصة لمتابعة قضيّة قاتل زوجته منال عاصي، محمّد النحيلي، الى 19 ك2 2017، وذلك لعدم اكتمال هيئة المحكمة. وكانت محكمة التمييز الجزائية قد نقضت، في 22 آب الماضي، حكم محكمة الجنايات الذي قضى بتخفيف عقوبة القاتل من الإعدام الى الحبس لـ5 سنوات مُستندة الى المادة 252 من قانون العقوبات، التي تمنح مرتكب الجريمة العُذر المُخفّف إذا أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج من عمل غير محق. (المستقبل، السفير 2 ك2 2016)
اخبار سابقة حول الموضوع: