اللجان النيابية تقر مشروع قانون حماية النساء من العنف وبعض الهيئات النسائية يتحفظ

أخيراً، أقرت اللجان النيابية المشتركة، يوم امس الاثنين الواقع في 22 تموز 2013، مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، وذلك بعد مناقشات طويلة، لكن مع ادخال تعديل في عنوان المشروع، بحيث بات "حماية النساء وكامل أفراد الأسرة من العنف الاسري"، وهو ما اثار بعض ردود الفعل والتحفظات خصوصاً من قبل الجمعيات النسائية التي تناضل من اجل تحقيق هذا المطلب، لا سيما في ما يختزنه ذلك من تغيير في المضمون من شأنه أن ينقص من فاعلية الحماية للنساء.
وتزامناً مع انعقاد جلسة اللجان لمناقشة المشروع، اعتصم ناشطون وناشطات من المجتمع المدني بدعوة من منظمة "كفى عنف واستغلال" في ساحة رياض الصلح، في محاولة للضغط على السياسيين لإقرار القانون. بعد الإقرار، أبدى "التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري"، بعض الملاحظات على التعديلات التي أُدخلت على المشروع، وابرزها حول العنوان، الذي اعتبره انه "شكلي لإيهام الناس أن اللجنة قامت بواجب حماية النساء"، مؤكداً ان  المرحلة اللاحقة من عمل التحالف، ستركز على مطالبة رئيس مجلس النواب نبيه بري بإدراج مشروع القانون على جدول أعمال أقرب جلسة للهيئة العامة وإقراره مع الأخذ بالإعتبار مطالب التحالف وأهمها تخصيص جزء الحماية للنساء فقط. اما بالنسبة للناشطة في مجموعة "نسويّة"، نادين معوّض، فرأت "ان الخطوة الحقيقية هي في التشريع وليست في انتقال مشروع القانون من مرحلة إلى أخرى"، كذك غاب الحسّ الاحتفائي عن رئيسة اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة، فهميّة شرف الدين، التي رأت ان "المطلوب هو قانون يحمي النساء وليس قانوناً للأسرة"، معترفة في الوقت نفسه، بان إقرار القانون خطوة نحو الأفضل، ومؤكدةً ان اللجنة ستسعى جاهدةً إلى تعديله وتطويره. (السفير- الاخبار-المستقبل– النهار-الديار 23 تموز 2013)
The parliamentary committees pass and amend the draft law for the protection of women from domestic violence, amidst reservations from women organisations
Finally, the joint parliamentary committees passed yesterday, Monday July 22, 2013 the proposed legislative bill for protection of women from domestic violence, following long and protracted past deliberations and discussions. However, the approved new version carries somewhat a different title with the original ‘Protection of women from domestic violence’ being replaced by ‘Protection of women and all family members from domestic violence’. This new modification triggered several reactions and expressions of discontent particularly from some of the women organisations that have been militating to achieve this women’s right, especially so since this modification entails a significant alteration of the purpose off the draft law and consequently possibly could undermine the effectiveness of the law in protecting women from domestic violence.
Concurrent with the convening of the parliamentary session, women and men activists from civil society organizations held a sit-in, in response to a call from KAFA (Enough) violence and exploitation, at Riad el Solh Square, with the purpose of putting additional pressures on the legislators. After the passing of the bill, the ‘National Coalition to Legislate the Protection of Women from Domestic Violence’, commented on the introduced modifications considering it of a cosmetic nature. The Coalition also clarified that that the next step is to call on the Head of Parliament, Mr. Nabih Berri, to ensure that the draft bill is discussed during the first upcoming plenary session of Parliament. The Coalition will be working towards passing the law according to its original purpose: i.e. the protection of women.  Nadine Moawad, an activist in ‘Nasawiya’, indicated that ‘the real achievement lies in the end content of the law and not its transition within the legislative process. Furthermore, the festive mood was absent from the declaration of the President of the Civil Committee for Follow-up of Women’s Issues, Fahmieh Sharafeddeen, who, though acknowledging that the passing of the law is a step forward, said that “what is required is a law to protect women and not a family law,” She stressed that her organisation will work diligently to further modify and develop the current draft law.
Source: Al-Safir, Al-Akhbar, Al-Mustaqbal, Al-Nahar, Al-Diyar 23 July 2013