"اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" يتحضر لمواجهة قانون الانتخابات الجديد

نظم "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة"، اجتماعا يوم امس في مقر لجنة حقوق المرأة اللبنانية، بحث خلاله المجتمعون/ات في ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع السياسية والعامة في البلاد نتيجة قانون الانتخابات الجديد الذي أقره المجلس النيابي الشهر الماضي. وخلص المجتمعون الى "ان القانون الجديد، "يشكل خطرا على وحدة لبنان وعلى صيانة السلم الأهلي، وفي حال تطبيقه سيؤدي إلى تفتيت وطن، عبر استعادة خطوط التماس والمحاصصة الطائفية والمذهبية عبر إعادة تقسيم العاصمة بيروت إلى "شرقية" و"غربية"، من جهة، وشرذمة اللبنانيين/ات وتقسيمهم/ن إلى مجموعات متناحرة ومتصارعة في ما بينها، من جهة ثانية، عدا عن تشويه مبدأ النسبية، وضرب وحدة المعايير ومحاولة إقصاء القوى والتجمعات والأحزاب اللاطائفية الموجودة على امتداد الوطن". وقد أبرز المجتمعون مساوىء القانون الجديد ومنها استبعاد النساء، مرة جديدة، عن حقهن في المشاركة في صنع القرار السياسي، عبر التغاضي عن حق الحصة 30%، (الكوتا) المرحلية والموقتة ـوالتراجع، مرة أخرى، عن حق الشبيبة في المشاركة السياسية. وفي الختام، قرر المجتمعون خوض معركة تعديل قانون الانتخابات الجديد واتفقوا على رزنامة عمل مستقبلية في مختلف المناطق اللبنانية، داعيين المتضررين/ات من القانون إلى المواجهة الموحدة من أجل الانتهاء من الانقسامات الطائفية والدفع بلبنان نحو التقدم الاجتماعي والديموقراطية، وذلك عبر قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، ويحترم حق النساء والشبيبة في المشاركة في دوائر صنع القرار. (النهار 21 تموز 2017)