عقد مكتب "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" يوم أمس، اجتماعاً في مقر لجنة حقوق المرأة اللبنانية، تناول فيه قضايا تتعلق بآلية تفعيل الحملات الوطنية الخاصة بتعزيز حق المرأة في المشاركة السياسية من خلال اعتماد "كوتا" ال30 في المئة، و إقرار قانون انتخابي ديموقراطي عصري يعتمد النسبية وفق الدائرة الواحدة وخارج القيد الطائفي، وولاقرار حق المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني في إعطاء الجنسية لأولادها اسوة بالرجل، بالإضافة إلى سن قانون مدني موحد للأحوال الشخصية.
كما أيد مكتب اللقاء المطالب النقابية والاجتماعية المحقة لهيئة التنسيق النقابية، داعيا هيئاته وجمعياته للمشاركة في التظاهرة المقررة صباح الاربعاء المقبل من اجل دعم سلسلة الرتب والرواتب وحمايتها وتحويلها الى مجلس النواب في أسرع وقت و من دون تقسيط، وانصاف حقوق المتقاعدين والمتعاقدين. (النهار / المستقبل)