المزارعون/ات الصغار في لبنان ضحية الإحتكار، الديون، وغياب التأمينات الإجتماعية

قامت صحيفة "الحياة" بجولة على مجموعة من المزارعين/ات الصغار في منطقة البقاع، التي تتضمن 250 دونماً من مساحة الزراعات المروية وأكثر من 150 ألف دونم من الزراعات البعلية، بغية تسليط الضوء على المشكلات التي تعيق تطور العمل في القطاع الزراعي. وأفادت الصحيفة أن أولى تلك المشكلات التي أجمع عليها المزارعون/ات تتمثّل بالإحتكار، إذ أكد المزارعون/ات على هيمنة مجموعة صغيرة من الوسطاء على أسواق المنتجات الزراعية المحلية والخارجية. وأوضح المزارع حسن حيدر، أنّ هناك مجموعة متماسكة من التجار تشتري المنتجات من الحقل بأسعار متدنّية جداً، وبعدها تنقل المحاصيل إلى أسواق الجملة لبيعها إلى وسطاء بأسعار مرتفعة مقارنة بما يحصل عليه المنتِج الرئيس. ومن الأمور التي يرددها المزارعون/ات أيضاً، أنّ هؤلاء التجار يعزون السعر المنخفص للمنتجات إلى سوء النوعية، ويتحججون بأنّ السلع المستوردة التي تغزو الأسواق هي أفضل نوعية من محاصيلهم/ن. لكنّ المزارعين/ات يجدون في ذلك عذراً واهياً مؤكدين على جودة منتجاتهم/ن عموماً، مع الإقرار بوجود بعض النواقص في المعارفة بسبب ضعف الإرشاد الزراعي، وعدم حصولهم/ن على أي مساعدة لتحسين نوعية محاصيلهم/ن. ومن المشكلات الرئيسية أيضاً تقلّص عدد العمال/ات السوريين/ات إلى 50 و60% مما كان سابقاً، نتيجة الإجراءات الأخيرة التي إتخذتها الحكومة اللبنانية تجاهم/ن. كما أشار المزارعين/ات إلى القرار الأخير الذي أعلنته الحكومة اللبنانية لحلّ أزمة التصدير البري عن طريق البحر، واصفين ذلك القرار بأنه غير ذي شأن بالنسبة للكثير من المزارعين/ات الصغار لأنّ مشكلتهم/ن الملحة تتمثل أولاً بإيجاد العمال لمساعدتهم/ن في جني المحاصيل. أما المسألة الثانية بعد النقص في اليد العاملة فتتمثل بإعتماد تسعيرة مقبولة لمنتجاتهم/ن من قبل التجار والسماسرة. وذكرت صحيفة الحياة، أنه وفقاً لآخر إحصاء زراعي شامل أجري في لبنان عام 2010، يتبين أنّ 75% من أصحاب الحيازات الزراعية لا يملكون أي نوع من الضمانات الاجتماعية، مشيرةً أيضاً إلى المحاولات اليائسة التي يقوم بها المزارعون/ات للتطوير ولإستخدام التقنيات الجديدة، إستناداً الى القروض المصرفية المخصصة للتسليف الزراعي، التي بدورها تولد مشكلة أخرى تتمثل في عدم القدرة على سداد الدين. (الحياة، 6 آب 2015)