المساواة في كيبيك تستثني النساء العربيات

أعلنت وزيرة "شؤون المرأة في حكومة كيبيك"، ليز تيريو، في تموز الماضي عن استراتيجية شاملة هي الأولى من نوعها لتعزيز وتسريع الوصول إلى المساواة بين النساء والرجال في مختلف ميادين العمل والوظائف ومراكز القرار والمناطق والبيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية بما فيها المجموعات العرقية، وذلك في إطار الدعم الحكومي لتحقيق المساواة المنشودة بين الجنسين، مشيرة إلى أن جهودها تتركز حالياً على القطاعات التي تعاني منها النساء المهاجرات من التهميش والتمييز والعنصرية واللامساواة وتقدر موازنة المساواة بـ 80 مليون دولار تنفق على مدى خمس سنوات. وحول الموضوع، افادت صحيفة الحياة في عددها الصادر يوم امس، الى ان تلك الاستراتيجية لم تتناول سوى تصحيح الخلل القائم في ميادين العمل ومتفرعاته على خلفية التمييز الممنهج بين الجنسين لجهة العرق واللون والثقافة واللغة والتجربة والخبرة وغيرها من المعايير التي تخل بمبدأ المساواة. واردفت الصحيفة قائلة: أما النساء العربيات المهاجرة أو الكيبيكية من أصول عربية، فبقيت خارج المعادلة من دون أي ذكر لمقارنتها بمثيلاتها المواطنات الكيبيكيات، سواء لجهة ما تعانيه من صعوبات بالغة في الاندماج في سوق العمل الكيبيكي أو من ارتفاع معدل البطالة أو تدني فرص العمل أو ضآلة الأجور على رغم ما تتمتع به من كفاءة علمية ومهنية. واشارت الصحيفة الى ان "وزارة الهجرة والمجموعات الثقافية" في كيبيك نشرت أخيراً بيانات إحصائية لعام 2015– 2016 بينت ان فجوة عميقة من المساواة ما زالت تفصل بين النساء العربيات وبين مواطناتهن الكيبيكيات على معظم المستويات، فمتوسط فرص العمل المتاحة لدى المرأة العربية العاملة يصل إلى حدود 33.5% مقابل 56.7 للمرأة الكيبيكية، ومعدل البطالة بينهما يتفاوت بين 19.7% و6.5% والدخل الشهري لا يتجاوز 1800 دولار مقابل 5192 دولاراً للمرأة الكيبيكية. (الحياة 21 آب 2017)