المشاركة الضعيفة للنساء في الاحزاب وفي النقابات مرتبط بحجم عمالتهن وبطبيعة النظام

اطلق التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، الأسبوع الفائت، دراسة وطنية بعنوان "احتياجات تنظيمية لتعزيز مشاركة النساء في الأحزاب والنقابات في لبنان"، وتمثل الدراسة التي اعدها كل من غسان صليبي وسعدى علوه، إحدى مخرجات المشروع الإقليمي "تعزيز دور الأحزاب والنقابات في النهوض بالمشاركة السياسية والعامة للنساء"، الذي ينفّذ في خمس دول عربية بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع أوكسفام نوفيب. وقد إنقسمت الدراسة إلى قسمين، عالج الأول مشاركة النساء في مجموعة من الأحزاب هي الحزب السوري القومي الاجتماعي، حزب الكتائب، الحزب التقدمي الاشتراكي، حزب الله ، الحزب الشيوعي اللبناني، وتيار المستقبل. وفي هذا المجال، لفتت الدراسة إلى أن اياً من تلك الأحزاب، لا يعتمد الكوتا النسائية في نظامه الداخلي، فيما 33% يرفض الكوتا النسائية من أساسها، و16.6% فقط رشح نساء للانتخابات النيابية. وخلصت الدراسة، في ذلك القسم، الى الإشارة إلى التأثير السلبي والتمييزي للنظام السياسي الطائفي في مجمل المشاركة السياسية للنساء. أما القسم الثاني من الدراسة الذي عالج موضوع النقابات، فقد اختار النقابات التي تمثل قطاعات ذات نسبة عمالة نسائية عالية مقارنة بالقطاعات الأخرى، وهي نقابات شركة طيران الشرق الاوسط، ادارة حصر التبغ والتنباك، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موظفي المصارف في جبل لبنان وبيروت، اساتذة التعليم الخاص، هيئة أوجيرو، موظفي المصارف في لبنان الشمالي، والعاملين في مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان. وقد بينت الدراسة إلى أن حجم إنتساب النساء للنقابة مقارنة بالرجال، في ستة من تلك النقابات الثمانية، وصل أدناه إلى 40% وأعلاه الى 75%، أما في النقابتين الباقيتين، فجاءت نسبة إنتساب النساء كالتالي: 11% (مياه)، و20% (أوجيرو). وقد بينت الدراسة ان تلك حصة النساء قريبة او متساوية مع مستوى مشاركتهن كعاملات في القطاع الذي تمثله النقابة. وفي الختام، تقدمت الدراسة بعدد من التوصيات لدعم الحضور النسائي في الاحزاب، كما اقترحت انشاء لجان نسائية داخل النقابات لتشجيعهن على المشاركة الفاعلة، وتقديم مشروع للمجلس التنفيذي لاعتماد "سياسة جندرية" تشمل تطبيق الكوتا النسائية في الانتخابات المقبلة. (الأخبار 17 تشرين الأول 2014)