المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضرورة إقتصادية لمكافحة البطالة لكن تطورها دونه معوقات تمويلية ومؤسساتية

انطلقت يوم أمس أعمال منتدى اتحاد المصارف العربية، حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يستمر حتى اليوم الجمعة. وقد شدد وزير الاقتصاد والتجارة، آلان حكيم، في مداخلته، على أهمية دور تلك المؤسسات في رفع معدلات النمو، عارضاً لدور وزارة الاقتصاد في دعم تلك المؤسسات، وخصوصاً لناحية رسم الاطر العملانية للمشاريع والتركيز على رفع مستوى المؤسسات القائمة والتي يبلغ عددها في لبنان، حتى اليوم، نحو 67 الف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم.
من جهته، رأى رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، جوزف طربيه، ان تلك المشاريع اكثر قدرة على الصمود لمواجهة التحديات والازمات الاقتصادية، عارضاً للتجربة اللبنانية، فأشار الى ان ذلك القطاع يمثل 90% من عدد مؤسسات القطاع الخاص، في وقت يؤمن فيه اكثر من 80% من مجموع العاملين/ات في القطاع الخاص.
بدوره، أفاد النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، رائد شرف الدين، أن معظم المؤسسات في العالم العربي هي مؤسسات متوسطة وصغيرة، مؤكداً على اهمية إعادة النظر في السياسات التسليفية لتأخذ بعين الإعتبار المتطلبات التمويلية لتلك المؤسسات. أما الرئيس الفخري للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، عدنان القصار، فقد إعتبر أن تلك المشاريع تشكل مفتاحا أساسيا لمواجهة معضلة البطالة المتفاقمة في العالم العربي والتي بحسب التقديرات تصل الى 16%، وتتجاوز 25% في اوساط الشبيبة. (المستقبل، النهار، الديار 22 آب 2014)