المشنوق يعد بعقوبات شديدة للمتورطين بالاتجار بالنساء

عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة يوم امس، برئاسة النائب ميشال موسى، وبحضور وزيري الداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، والشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، استكملت فيها البحث في ملف الاتجار بالبشر والعبودية. واثر الجلسة، افاد موسى بان "الوزير المشنوق وعد بمتابعة التحقيقات المسلكية التي كانت قد بدأت اثر القاء القبض على واحدة من اكبر شبكات الاتجار بالنساء في منطقة المعاملتين (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/14988) والتي ستنتهي في تموز المقبل، في حق كل من يظهره التحقيق متورطا من الاجهزة الامنية". كما اكد موسى على ان "الاتجار بالبشر يخالف الاتفاقات الدولية ويسيء الى سمعة لبنان في المحافل الدولية، ذلك البلد الذي حافظ دوما على القوانين والاعراف الدولية حتى في الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد". كذلك نقل موسى عن الوزير درباس "تأكيده متابعة الاهتمام بضحايا الاتجار بالبشر والدعارة، عبر شراكة للوزارة مع الهيئات الاهلية، ووعده أيضا بمواكبة حماية الضحايا". 

وفي الموضوع نفسه، نظم "المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة" بالتعاون مع كل من "المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر"، مؤسسة "فريدريتش ايبرت" ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يوم امس، ورشة عمل وطنية حول "مكافحة الاتجار بالأشخاص"، اعتبرت خلالها مديرة قسم المشاريع في "المركز العربي"، نيللي ريحان، "أن جريمة الاتجار بالأشخاص هي من أفظع الجرائم المنتهكة لحقوق الإنسان، والتي تمس كرامة الفرد، وترتبط ارتباطا وثيقا بأمن المواطن/ة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي". كذلك رأت ريحان "ان مكافحة جرائم الإتجار بالبشر ترتكز أولا على التعاون الدولي الذي يشكل العامل الأساس للتصدي لتلك الجرائم، ومن جهة ثانية على التشريعات والجهود الداخلية التي تمثل رادعا أساسيا لمثل تلك الجرائم، لا سيما من خلال الدور الكبير للجهات المكلفة بإنفاذ القانون والسلطات القضائية وهيئات المجتمع المدني على صعيد كشف الجرائم وملاحقة الجناة وحماية الضحايا". 

(المستقبل، النهار 22 حزيران 2016)