المطلوب 4 ملايين دولار شهرياً لدعم الصادرات وإلا فاللجوء إلى الإضراب

بيّن تقرير أعدته مؤسسة "ايدال" أن حجم الدعم الذي سيترتب على الدولة، لدعم فارق تكلفة النقل البحري، الذي سيعتمد لنقل الصادرات الزراعية والصناعية إلى دول الخليج والأردن بديلاً عن النقل البري، يترواح بين 2.5 و4 ملايين دولار شهرياً. وبحسب تقرير المؤسسة، فإن 98% من الصادرات الزراعية اللبنانية وجهتها البلدان العربية، و73% منها الى الخليج والأردن، كان 84% منها ينقل عبر البر في العام 2011، فيما لم يتجاوز التصدير البحري الـ5%. لكن في 2015، وبعد إقفال معبر نصيب، انخفض حجم النقل البري، إلى 25 نقطة، فيما أرتفع التصدير البحري بنسبة الربع. واستناداً الى أرقام 2014، فقد قدر التقرير أن حجم الصادرات الزراعية الى دول الخليج والأردن للعام 2015 سيبلغ إجمالها 300 ألف طن، فيما سيبلغ حجم الصادرات الغذائية 76 ألف طن، والصادرات الصناعية 62 ألف طن، أي أنه وفقاً للتقرير، ثمة حاجة الى 11 ألف شاحنة لتصدير تلك البضائع في 2015. وبناءاً على مصادره المختلفة، توقع التقرير أن ترتفع تكلفة التصدير 25% في ضوء التحول الى النقل البحري الأكثر تكلفة. وبنتيجة ذلك قدرت ايدال تكلفة الشاحنة الواحدة ما بين 1500 و2500 دولار، الأمر الذي سيرتب مساهمة من الدولة تتراوح بين 2.5 و4 ملايين دولار شهرياً،  علماً أنه وفقاً للسيناريو المطروح حالياً سوف يتم تأمين 3 بواخر يستوعب كل منها 100 شاحنة لفترة سبعة أشهر. من جهة أخرى، زار وزير الزراعة أكرم شهيّب غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، في لقاء ضمّه إلى عشرات المصدرين والمزارعين، الذين أعلنوا التحضير لإضراب واسع واعتصام في يوم للغضب تقرر موعده هذا السبت في 27 حزيران، في حال لم يتم إقرار دعم التصدير من قبل مجلس الوزراء. وتم التوافق في اللقاء على عقد اجتماع بين شهيّب والمزارعين والمصدرين لبحث موضوع التصدير مع "إيدال" يوم الاثنين المقبل. (السفير، لوريون لو جور، 22 و23 حزيران 2015)