المنظمات النسائية تنتقد تهميش النساء في الحكومة الجديدة

عبّر الكثير من الجمعيات النسائية، يوم امس، عن استنكاره لتهميش النساء في الحكومة الجديدة، واستغرابه من خطوة استحداث حقيبة جديدة لادارة شؤون النساء، دون النظر الى مطالبهن المزمنة (كوتا نسائية، حق النساء بمنح الجنسيّة، وغيرها..)، وخصوصاً لجهة اشراك امرأة واحدة من أصل 30 وزيراً، (راجع خبر:http://bit.ly/2hVuvW3 ) وإقصاء النساء من الوزارات الأساسيّة. فقد عبرت مديرة "كفى"، زويا روحانا، لصحيفة "النهار"، عن عدم رضاها على الحقيبة الجديدة المعنية بحقوق النساء، ووصفتها بالشكلية، التي لا صلاحيات لها ولا موازنة، واعتبرت انها مجرد وزارة إضافية جاءت لإتمام عملية تقاسم الحصص داخل الحكومة. وكانت "كفى" قد اشارت في بيان اصدرته يوم امس، الى ان "الخوف على تمثيل الطوائف يتخطّى الحرص على تمثيل النساء"، واصفة الحكومة بالمحضّ ذكوريّة". وفي هذا السياق، انتقدت لينا ابو حبيب، المديرة التنفيذية لمجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي، ايضا فكرة تخصيص وزارة لادارة شؤون النساء، مؤكدة ان الفكرة لم تكن يوما مدرجة ضمن مطالب المنظمات النسائية، التي ترتكز مطالبها على المساواة في التمثيل بين النساء والرجال، وإدراجها في الإعلان الوزاري. ولفتت ابو حبيب الى ان المشاكل التي تواجه النساء تعني كل الوزارات ولا يمكن حصرها في وزارة واحدة، مشيرة الى اللجنة الوطنية لمتابعة شؤون المرأة اللبنانية، المنشأة منذ مؤتمر بكين، التي لم تحظى حتى الان بفرصة لتكون منتجة، متسائلة عن جدوى اضافة وزارة جديدة لذلك الكيان المؤسسي الموجود. كذلك، استنكرت الناشطة في التجمّع النسائي الديموقراطي، المحامية منار زعيتر، ترؤس رجل لوزارة تعنى بشؤون النساء، مؤكدة ان قضايا النساء لا تمأسس بتلك الطريقة. من جهته، اعتبر "تحالف نساء في البرلمان"، ان ما حصل من تهميش للنساء شكل خيبة أمل كبيرة مشيراً الى أنه "مصر على المطالبة بإدراج بند الكوتا لتمثيل النساء في البرلمان بنحو 30% في البيان الوزاري. في المقابل، رأت رئيسة المجلس النسائي اللبناني، المحامية إقبال دوغان، أن استحداث وزارة مماثلة "خطوة إيجابيّة شرط أن يكون على رأسها امرأة أو رجل معنيين/ات بقضايا النساء، فيما اكدت الناشطة في جمعيّة "نسوية"، نادين معوّض، أن الإشكاليّة الأساسيّة تكمن في "تبنّى الوزير الوصي على تلك الوزارة قضايا النساء، وأن لا تتحوّل الحركات النسائيّة إلى مواجهة الوزارة المخصّصة لهن". من جهته، ابدى وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسبيان، " تفهّمه لكل ردود الفعل المؤيّدة والرافضة لتولّي رجل وزارة تُعنى بشؤون النساء"، مؤكداً "انفتاحه على كل الطروحات". (لوريون لوجور، الديار، المستقبل، النهار والاخبار 20 ك1 2016)