النقد الدولي يطالب بمعالجة ازمة الكهرباء وبإقرار التشريعات الخاصة بالنفط والغاز

حذّر صندوق النقد الدولي لبنان من المخاطر المحدقة بإقتصاده، نسيجه الإجتماعي، استدامته المالية، ودينه العام في حال استمرّت أوضاعه على ما هي عليه. وقد جاء كل ذلك في تقرير أصدره الصندوق الدولي، القى من خلاله الضوء على مجموعة من التحديات الأساسية التي يواجهها هذا البلد. وأشار التقرير إلى أن إنخفاض سعر النفط وفّر مساحة من الإرتياح المؤقت بالنسبة لمالية لبنان، لافتاً الى الإرتباط المتين بين المصارف والدولة الذي لطالما شكّل مصدراً للقوة، لكن الاقتصاد لا يزال يعتمد على تدفقات متواصلة من الودائع، ويبقى حساساً تجاه أي تراجع لعامل الثقة. وذكر التقرير أن نمو الودائع تقلص خلال السنوات الآخيرة، إلا أن معدلاته بقيت تتراوح بين 7 و8%، وبقيت اساسية لتغطية الاحتياجات التمويلية العامة والخارجية، كما نوه بالمحافظة على مستوى مرتفغ  من الاحتياط في العملات الأجنبية. كذلك سلط التقرير الضوء على مسالتين تتطلبان المعالجة كأولوية: الأولى، اقرار مشروع الموازنة العامة لسنة 2015، والثانية، معالجة مشكلة قطاع الكهرباء. ورأى الصندوق في تقريره أن خصخصة بورصة بيروت يمكن أن يساعد في تعميق الأسواق المالية، من خلال تعزيز الشركات الحديثة العهد على طرح اكتتابات أولية وفتح الباب أمام تداول السلع، كما لاحظ أن الإصلاحات الهيكلية تبقى أمراً مهماً جداً لتعزيز فرص النمو الاقتصادي في لبنان. وكذلك شدد على الحاجة الملحة لاقرار عدد من التشريعات، بغرض جذب الاستثمار، ومنها: القانون الخاص بالضريبة النفطية، صيغة الاتفاق المتعلق بالاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز، وقانون الإطار الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. (المستقبل، 21 تموز 2015)